وضعت اللجنة الاقتصادية السودانية على طاولة الحكومة خيارين فيما يخص شركات الاتصالات العاملة في السودان، وهما إما زيادة الضرائب المفروضة عليها، أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة تسيطر الحكومة على النسبة الأكبر من حصصها حسب ما أكد عضو اللجنة الاقتصادية عادل خلف الله
بينما حملت تقارير صدرت حديثاً، شركات الاتصالات جزءا من المسؤولية في انهيار الجنيه السوداني إذ حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى 212 بالمئة وانخفضت العملة إلى 255 جنيها أمام الدولار في تداولات الثلاثاء.
وقد أشار نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد البشرى في ختام جلسات مؤتمر اقتصادي عقد نهاية سبتمبر، إلى أن مشتريات شركات الاتصالات من النقد الأجنبي واحدة من أسباب تدهور الجنيه.
وتوجد في السودان 3 شركات رئيسية مزودة لخدمات الاتصالات، هي "سوداني" و"زين" و"إم تي إن"، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 30 مليونا.
سكاي نيوز عربي
