أعلن الاتحاد الأوروبي أن أوائل العام المقبل ستحمل محادثات لدراسة تحميل عمالقة التكنولوجيا، بعض تكاليف شبكة الاتصالات الأوروبية، إذ طالب مشغلو الاتصالات في أوروبا منذ مدة بالحصول على "مساهمة مالية" من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل غوغل وميتا ونتفليكس.
ورجح موقع "فوربس الشرق الأوسط" أن تواجه كبرى شركات التكنولوجيا خسائر تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية، فيما لو خالفت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يبدأ تنفيذه بداية 2024.
من جهته، أشار اللوبي الأوروبي لمشغلي الاتصالات "ETNO"، في تقرير صدر في أيار الماضي، إلى أن أكثر من نصف حركة الشبكة العالمية، تحكمها ست شركات هي غوغل، ميتا، نيتفليكس، أبل، أمازون، ومايكروسوفت.
في حين، طالبت كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، المفوضية الأوروبية بالتوصل إلى تشريع يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بتمويل البنية التحتية للاتصالات جزئيًا في الاتحاد.
وأما الشركات الأميركية الكبرى، فقد رات أن تقديم أي مساهمة مالية جديدة من شأنه أن يناقض المبدأ القائل بأن مزودي خدمة الإنترنت "يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى جميع المحتويات والتطبيقات بغض النظر عن مصدرها".
وردّ مقدمو خدمات الإنترنت أن هذه الشركات "لديها مصالح متضاربة" من خلال تقديم خدمات تنافسية مثل الخدمات الصوتية والبث المباشر، مستغلين بذلك شركة الاتصالات الأوروبية، وينافسون المشغلين المحليين من دون تحمل أي تكلفة.
ونقل الموقع القيمة السوقية لكل من هذه الشركات التي يشملها القانون الأوروبي، بتاريخ 9أيلول 2022:
أبل 2.48 تريليون دولار
غوغل 1.42 تريليون دولار
أمازون 1.32 تريليون دولار
ميتا 252.62 مليار دولار
نيتفليكس 101.14 مليار دولار
