أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد علي كنعان، أن الدفع الإلكتروني هو ظاهرة حتمية في كل دول العالم لكن يتوجب على أي حكومة تريد اعتماده أن تحقق عدة شروط دون استخدام سياسة الإجبار والإلزام، معتبراً أنها ظاهرة حضارية لا تحتاج لهذه السياسة.
وأضاف كنعان لإذاعة ميلودي، أنه يتوجب توفير البنية التحتية لمنظومة الدفع الإلكتروني من كهرباء وأجهزة وشبكة انترنت وغيرها.
ولفت إلى أهمية تطوير النظام المصرفي ليتماشى مع هذه الظاهرة من خلال ربط جميع البنوك مع المصرف المركزي، وضرورة وجود حسابات بنكية لدى جميع المواطنين مع توفر أجور تكفي للتوفير والادخار، والعمل على نشر الوعي الإلكتروني مع إعطاء المحفزات للتعامل بهذه المنظومة.
وأشار كنعان، إلى أن المنظومة المتبعة اليوم للدفع الإلكتروني تواجه العديد من المشاكل ورتبت أعباءً إضافية على المواطن، مرجعاً ذلك لعدم استبدال البنية التحتية لاتباع هذه المنظومة، وعلى سبيل المثال لم يتم تأمين السرعة اللازمة للانترنت لتكون قادرة على تغطية هذه الخدمات، بالإضافة إلى عدم توفر حسابات بنكية لدى جميع المواطنين عدا عن تدني الأجور والإمكانات المادية الضعيفة لفتحها.
واعتبر كنعان، أن الحملات الترويجية التي اعتمدتها المؤسسات غير كافية، لافتاً إلى أنه لم نرى إلا تقديم الأعذار عن استقبال الدفع النقدي دون إجراء ندوات أو حملات تعريفية بالخدمات وأساليب الدفع بالشكل المطلوب.
وشدد كنعان، على ضرورة إلغاء إلزامية الدفع الإلكتروني تزامناً مع إعطاء حوافز وخصومات لاتباعها، منوهاً أنه عند توفير جميع الشروط اللازمة يصبح اعتماد هذه المنظومة "تحصيل حاصل".
