أعلنت مصر عن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من العام الجديد 2025، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية في البلاد.
وفي السياق أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني أن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة.
وبين الكيلاني حسب تصريحات نقلتها العربية نت، أن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، و يؤثر سلبًا على السوق المصري، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا.
نافياً فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، موضحاً أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
وخلال حديثة بين الكيلاني أن الرسوم الجمركية المحددة على الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
مشدداً على عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين.
يذكر أن هذا الموضوع في سوريا ان مطبقاً في عهد النظام المخلوع، ما أدى لارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في سوريا بنسبة تبلغ 200% أحياناً، إلى أن ألغته الإدارة السورية الجديدة.
