كشف المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بمركز أبوظبي للإحصاء، أبوبكر العمودي، أن المركز بصدد استحداث مؤشر جديد لأسعار المستهلك خلال شهر رمضان، مؤكداً أن مؤشر السلع الرمضانية الذي يطلق للمرة الأولى الأحد المقبل، سيتضمن 199 سلعة ومنتجاً غذائياً رمضانياً.
وأضاف العمودي، على هامش إعلان دائرة التنمية الاقتصادية عن تنظيم البرزة الرمضانية للعام الثاني يومي الثلاثاء 31 يوليو الجاري والأربعاء الأول من أغسطس المقبل بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، أن «مؤشر السلع الرمضانية يهدف إلى احتساب سلة أسعار المستهلك على مدار أسابيع شهر الصوم، إلى جانب استبيان أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل».
وأشار إلى أن «مؤشر السلع الرمضانية، الذي سيصدر أسبوعياً سيقارن أسعار السلع الرمضانية التي يتضمنها المؤشر بالأسعار القائمة في أسواق دول الخليج، إضافة إلى مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار خلال الأسبوع الذي سبقه».
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية، غانم محمد الفندي المزروعي، إن «(البرزة الرمضانية) أضحت منبراً يلتقي فيه كبار المسؤولين في أبوظبي مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بهدف استعراض أبرز الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إيجاد بيئة مثالية للعديد من القطاعات الرئيسة التي تهدف الدائرة إلى تطويرها وتعزيزها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة».
وأضاف أن «الرسالة التي تحملها برزة هذا العام تتضمن التركيز على متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع، وعرضها على طاولة واحدة تجمع أصحاب القرار وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين جميع الأطراف المعنية عبر الحوار البناء والمناقشات الموضوعية الهادفة».
وأوضح المزروعي أن «من الأهداف الاستراتيجية لبرزة أبوظبي الرمضانية هذا العام تحقيق وتفعيل التواصل بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركائها الاستراتيجيين، وتوفير منصة للتعبير عن القضايا والموضوعات التي تهم مجتمع إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جميع شرائح المجتمع، وفتح قنوات اتصال فاعلة ومباشرة بين أصحاب القرار وكبار المسؤولين مع بقية شرائح المجتمع، وأخيراً جمع المسؤولين الحكوميين مع أصحاب الأعمال والجمهور في مكان واحد،أ وتسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية بما يهدف إلى توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في أبوظبي.
وتشمل فعاليات البرزة على مدى يومين جلستين رئيستين، الأولى تم تخصيصها لمناقشة موضوع «حماية المستهلك كعلاقة تفاعلية بين القرار الحكومي والموردين من جهة، ومنافذ البيع والمستهلكين من جهة أخرى»، لتسلط الضوء على مراقبة الأسعار في الأسواق والغش التجاري وحقوق المستهلك في ظل العروض التي تقدمها البنوك والمصارف.
فيما تتناول الجلسة الثانية موضوع «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. الواقع والتحديات» يتم خلالها تسليط الضوء على أصحاب المصانع وشركات المقاولات والتعرف إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، وبالمقابل نتعرف إلى آراء كبار المسؤولين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمصارف والبنوك للرد على هذه الاستفسارات والأسئلة التي سيتم طرحها خلال فعاليات هذه الجلسة.
ويتخلل الجلستان تقديم تقارير مصورة لعدد من الجمهور والمسؤولين من الجهات المشاركة بهدف طرح موضوعات البرزة للنقاش والحوار بين كبار المسؤولين في أبوظبي وممثلي القطاع الخاص والجمهور من المستهلكين.
المصدر: الإمارات اليوم
