في غضون 48 ساعة فقط، أطلقت الإدارة الأميركية ثلاث قرارات حاسمة قلبت موازين نظام التأشيرات والهجرة، وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والاقتصادية.
القرارات شملت تغييرات جذرية في تأشيرات العمال المهرة، ووضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وسط تصعيد غير مسبوق في سياسات التدقيق والترحيل.
رسوم ضخمة على تأشيرات العمال المهرة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يفرض رسوماً قدرها 100,000 دولار على طلبات تأشيرة H-1B، التي تُستخدم لاستقدام العمالة الأجنبية المؤهلة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.
الهدف من القرار، بحسب هيئة تنظيم الأعمال، هو الحد من استغلال الشركات لهذا البرنامج على حساب العمال الأميركيين.
وحسب CNBC فإن شركات كبرى مثل أمازون، ميتا، ومايكروسوفت أصدرت تحذيرات داخلية لموظفيها الأجانب بعدم مغادرة الولايات المتحدة، خوفاً من تعقيدات العودة بسبب الرسوم الجديدة.
إنهاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين
وفي خطوة صادمة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6,000 لاجئ سوري، اعتباراً من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
الوزارة عرضت تذكرة سفر مجانية ومبلغ 1,000 دولار لمن يغادر خلال 60 يوماً تبدأ من 22 سبتمبر، ما أثار موجة قلق بين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، خاصة مع تزامن القرار مع مؤشرات الانفتاح السياسي بين البلدين.
تدقيق إضافي على طلبات اللجوء الفلسطينية
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الأمن الداخلي بدأت تطبيق مستوى إضافي من الفحص الأمني على طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين، سواء كانوا يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية أو من وكالة الأونروا.
والهدف من هذه السياسة هو التحقق من وجود جنسيات مزدوجة أو ارتباطات بدول أخرى مثل الأردن، لبنان، سوريا أو إسرائيل.
