انتقدت شركة ميتا يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن طلبات المعلومات التي وُجهت إليها خلال تحقيقين قبل أربع سنوات كانت "شاذة" وغير متناسبة، في إشارة إلى تصاعد اعتراض الشركات الكبرى على ما تراه مطالب تنظيمية مبالغ فيها.
وأوضحت ميتا، التي شبّهت سابقاً مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفيسبوك والإعلانات المبوبة بمراكب الصيد، أن القضية تتعلق بحدود سلطة الهيئات التنظيمية ومدى وجود رقابة قضائية فعالة عليها. الشركة كانت قد طعنت في طلبات المفوضية الأوروبية أمام محكمة أدنى درجة لكنها لم تنجح، ما دفعها للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد وفق رويترز.
تفاصيل الجدل القضائي:
محامي الشركة، دانيال جويل، أكد أمام هيئة المحكمة أن الوثائق التي طلبها الاتحاد الأوروبي تضمنت بيانات شخصية حساسة مثل تقارير مدرسية للأطفال، معلومات عن أفراد وعائلاتهم، وحتى تفاصيل أمنية، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزاً غير مقبول.
تحقيقات إيطالية جديدة:
في موازاة ذلك، وسّعت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقها مع ميتا للاشتباه باستغلال هيمنتها عبر منع شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة من استخدام منصة واتساب لتطوير روبوتات الدردشة. التحقيق، الذي بدأ في يوليو الماضي، بات يشمل الشروط الجديدة لخدمة واتساب بيزنس والأدوات الذكية المضافة حديثاً.
وأعلنت الهيئة أنها قد تفرض تدابير احترازية تشمل تعليق الشروط الجديدة والحد من دمج مساعد Meta AI داخل واتساب، وذلك حتى اكتمال التحقيق المقرر استمراره حتى نهاية عام 2026.
