نشر " مركز دمشق للأبحاث و الدراسات ، مداد" تقرير الأسبوعي رقم 50 والذي يرصد من خلاله أداء الأسواق العربية والعالمية خلال الأسبوع الماضي .
و أستعرض التقرير الذي إطلع عليه موقع " بزنس 2 بزنس سورية" أبرز تحركات و أداء الاقتصاد العربي و الأسيوي و العالمي، من خلال نظرة سريعة لأداء الاقتصاد اللبناني و المصري و السعودي و الفلسطيني، أما الاقتصاد العالمي فيرصد التقرير أداء الاقتصاد الروسي و هيئة و منظمات الدولية و الأمريكي و الأوروبي و البريطاني و الألماني و في الاقتصاد الآسيوي ، نظرة على الاقتصاد الصيني و والتركي .
و على صعيد الاقتصاد العربي و بحسب التقرير الذي إطلع عليه موقع "B2B-SY":
الاقتصاد اللبناني:
• انكمشت موجودات مصرف لبنان بـ 160,79 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر الحالي إلى 102,82 مليار دولار، إثر تراجع قيمة الاحتياطات بـ 1.21% إلى 50,59 مليار دولار، وانخفضت قيمة الموجودات الثابتة بـ 0.30% إلى 0,22 مليار دولار الأمر الذي طغى على الارتفاع في محفظة الأوراق المالية بـ 0.36% إلى 26,06 مليار دولار، ترافقاً مع زيادة محفظة التسليفات إلى القطاع المالي بـ1.27% إلى 6,37 مليار دولار وتحسّن قيمة الموجودات الأخرى بـ1.47% إلى 19.59 ملياراً.
• أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، سجل ارتفاعاً قدره 0.39% مقارنةً مع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لنفس العام، ويشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 سجل زيادة قدرها 1.78% مقارنةً مع تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
الاقتصاد المصري:
الجنيه المصري:
انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18,8 جنيه للشراء و 19,21 جنيه للمبيع. وتوقفت حركة التعامل في السوق الموازي تماماً ترقباً لما سيحدث قريباً في الأسواق من حيث توافر الدولار أم لا.
البورصة المصرية:
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 344 مليون جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 608,647 مليار جنيه. وقد سجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بما نسبته 0.43%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12420 نقطة مقابل 11326 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 0.01% ليغلق عند مستوى 462 نقطة مقابل 452 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 84.59% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 51.41% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 13,1 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، في حين بلغ حجم التداول نحو 2859 مليون ورقة مالية موزعة على 212 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6,6 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1519 مليون ورقة موزعة على 134 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.
الاقتصاد السعودي:
• أعلنت السعودية في بيان لها عن رفع أسعار الطاقة مع اقتراب الإعلان عن ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الجاري في ظل تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية بحسب مصادر رسمية سعودية، هذا ويتم إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة عادة في الأيام العشر الأواخر من كل عام ميلادي، حيث تكشف الحكومة عن الإيرادات والنفقات المقدرة، مع حصر إجمالي العجز المتوقع في الميزانية الجديدة. وفي بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية أنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، حيث يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.
• انخفض مستوى تضخم السعودية خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الى 2.3%، مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. ويعد مستوى التضخم خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الأدنى منذ بداية العام الحالي، أي منذ تعديل أسعار الوقود والكهرباء التي ساهمت منذ بداية العام في ارتفاع مستويات التضخم عن العام الماضي التي كانت تتراوح بين 2 و2.4%. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 137,5 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وفقاً لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ134,4 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
الاقتصاد الفلسطيني:
• أنهت مؤشرات بورصة فلسطين تعاملاتها على تباين، حيث تراجع مؤشر القدس بمعدل 0,09%، ليصل إلى مستوى 527,81 نقطة خاسراً 0,5 نقطة. بينما ارتفع المؤشر العام بمعدل 0,04%، ليصل إلى مستوى 283,79 نقطة رابحاً نحو 0,1 نقطة. وشهدت الجلسة هبوط قطاعين، حيث تراجع الخدمات بنحو 0,43% متأثراً بتراجع "برافو" المتصدر للقائمة الحمراء بمعدل 0,73%، كما انخفض سهم الاتصالات الفلسطينية بمعدل 0,6%، رغم تصدره السيولة بنحو 259,97 ألف دولار. وانخفض قطاع الصناعة في شكل هامشي بمعدل 0,05%، بضغط رئيسي من تراجع "القدس للمستحضرات الطبية بمعدل 0,57%. وفي المقابل ارتفع الاستثمار 1.12%، مدعوماً بصعود 3 أسهم، أبرزها سهم "أبيك" متصدر المرتفعين بنسبة 6.28%، كما جاء السهم على رأس الكميات بنحو 41,52 ألف سهم. كما شهد القطاع ارتفاع سهمي "الاتحاد للإعمار" و"باديكو" بنسبة 2.56% و 0.87% على الترتيب. وصعد قطاع التأمين 0.14%، بدعم رئيسي لارتفاع سهم "المشرق للتأمين" 4.12%، وسجل قطاع المصارف نمواً بنسبة 0.06%، بدفع أساسي لصعود سهم "الاسلامي الفلسطيني" 0.59%. وتراجعت الكميات إلى 196,69 ألف سهم، كما انخفضت السيولة إلى 525,89 ألف دولار. وجرى التعامل على 18 سهماً، ارتفع 5 أسهم، بينما تراجع 3 أسهم، واستقر 10 أسهم.
• ذكرت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير لها أن الاقتصاد الفلسطيني وبالرغم من تحقيقه معدلات نمو تقارب الـ 3% سنوياُ خلال السنوات القليلة الأخيرة، إلا أن هذه المعدلات ما زالت تسير ببطء، وعزت سلطة النقد هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل أبرزها استمرار حالة عدم اليقين والجمود السياسي والانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الإجراءات والقيود والمعيقات الإسرائيلية وأثر ذلك على ثقة المستثمرين.
أما على صعيد أداء الاقتصاد العالمي ، فتم رصد :
الاقتصاد الروسي:
• زادت شركة الغاز الروسية "غاز بروم" صادراتها في النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمعدل 14.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015. حيث بينت الشركة في بيان لها أن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة، ارتفعت منذ مطلع العام الجاري بنسبة 57.6%، ما يعادل 3,75 مليار متر مكعب، في حين صعدت إلى ألمانيا بنسبة 8.7%، ما يعادل 3,75 مليار متر مكعب. فيما قفزت إلى هولاندا بنسبة 83.6% ما يعادل 1,84 مليار متر مكعب، وإلى فرنسا بنسبة 19.9% ما يعادل 1,83 مليار متر مكعب. وأعلنت الشركة في وقت سابق أن إمداداتها إلى الخارج سجلت مستوى قياسياً، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بعدما وصلت إلى 17,6 مليار متر مكعب. وصرح رئيس شركة "غاز بروم" بأن الاتفاقات الأخيرة في سوق النفط، سيكون لها تأثير على أسعار النفط، مرجحاً نمو أسعار الغاز في الربع الأول من العام 2017.
• وقع الرئيس الروسي على الميزانية الفيدرالية لعام 2017 وعلى فترة التخطيط لعامي 2018 و2019، والتي تضم تخفيض تدريجي لعجز الميزانية من 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 حتى 2.2% عام 2018 ليصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وتم وضع الوثيقة على أساس متوسط لسعر النفط حتى 40 دولاراً للبرميل، ونسبة تضخم لا تزيد عن 4% خلال الثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الدولار لعام 2017، 67,5 روبل، أما في عام 2018 فحتى 68,7 روبل، ولعام 2019، 71,1 روبل, وبخصوص الصندوق الاحتياطي لعام 2017 فإنه سيتم استنفاذه بشكل كامل، حيث ستستخدم الأموال التي تقدر بـ 1,15 ترليون روبل (1,8 مليون دولار أمريكي تقريباً) على تغطية عجز الميزانية. ويسمح القانون بإمكانية الاقتراض الخارجي في عام 2017، لمبلغ يصل إلى 7 مليارات دولار، وفي 2018-2019 حوالي 3 مليارات دولار في العام.
هيئات و منظمات دولية :
• أقام اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الملتقى السنوي لمدراء الموارد البشرية في المصارف العربية، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، شارك فيه ممثلون عن 10 دول عربية وحشد من الخبراء الأجانب والعرب المصرفيين، وتناول رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أهمية عمل الاتحاد الذي يتواصل مع البنوك، ومع جمعيات المصارف في لبنان والبلدان العربية، بغية التعرف على الحاجات المصرفية الأساسية مثل: الشمول المالي، الحوكمة، المراسلات مع البنوك المراسلة وغيرها، مشدداً على أن هذا الملتقى يشكل فرصة مناسبة للتواصل في ما بين مدراء الموارد البشرية والتعرف على الحاجات الضرورية والملحة التي تفرضها التكنولوجيا والحداثة، فضلاً عن المستجدات التي تطرأ في عالم المصارف، لافتاً إلى أهمية الموارد البشرية التي تعتبر كنز أي مؤسسة مصرفية ومالية ولا سيما عالمنا العربي.
• أصدر البنك الدولي في كانون الأوّل/ ديسمبر 2016 تقريره المعنون «إحصاءات الديون الدولية 2017»، يعطي من خلاله لمحة عن الديون الخارجية والتدفقات الماليّة في 123 دولة ذات الدخل المتوسّط والمنخفض، بالإضافة إلى بعض الدول ذات الدخل المرتفع خلال الفترة الممتدة بين العام 2000- 2015. وكشف التقرير أن أرصدة الديون الخارجية لدى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضاً للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغييرات في أسعار الصرف بالعملات التي تمّ إصدار الديون الخارجية بها مقابل الدولار الأميركي. كذلك أشار التقرير إلى أن الديون الصافية الوافدة إلى الدول المذكورة (القروض الممنوحة ناقص أقساط أصول الدين) أصبحت سلبية للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وبلغ صافي تدفقات الديون الخارجة 184 مليار دولار في العام 2015 مقارنةً بتدفقات وافدة بلغت 542 مليارا خلال العام 2014. يعود ذلك إلى التراجع في تدفقات الديون القصيرة الأمد، والتي كانت قد بلغت 130 مليار دولار في العام 2014، مقارنةً مع تدفقات خارجة بقيمة 398 ملياراً في العام 2015، ترافقاً مع انخفاض الديون الطويلة الأمد إلى 214 ملياراً، أي بنحو نصف المستوى المسجل في العام 2014.
الاقتصاد الأمريكي:
• رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، وهي عملية الرفع الوحيدة في عام 2016، مع وجود توقعات بحدوث ثلاث حالات رفع أخرى في عام 2017، وبلغ الدولار على أثر رفع الفائدة أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، وحسب دراسة أجرتها "رويترز" أن الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة والتي يصاحبها قوة الدولار الأمريكي ستزيد من خطر نشوب حرب تجارية، لأن الإدارة الأمريكية المقبلة قد تلجأ إلى الحمائية سعياً لتحقيق مزيد من الفوائد للمستوردين الأمريكيين.
الاقتصاد الأوروبي
لاتحاد الأوروبي
• قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير لهذا العام تمديد برنامج شراء الأصول لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية عام 2017 أو ما بعده، وهو ما يعني ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد منطقة اليورو من أجل دفع التضخم وتدعيم النمو. وفي ضوء استمرار زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو حسب ما ذكر معهد كولونيا للبحوث الاقتصادية أنه قد يطرح أيضاً على الطاولة تحولاً في سعر الفائدة بمنطقة اليورو.
• انخفضت الاستثمارات في منطقة اليورو في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بينما سجل فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو على أساس سنوي إلى 28,4 مليار يورو من 27,7 مليار يورو (28,77 مليار يورو) في أيلول/ سبتمبر 2016 ليظل قرب نفس المستوى الذي يحوم حوله منذ حزيران/ يونيو لنفس العام، وفي الوقت نفسه هبطت استثمارات المحافظ والاستثمارات المباشرة إلى 65,1 مليار يورو من 79,9 مليار يورو، وذلك وفقاً للتقديرات الصادرة عن مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء (Eurostat).
الاقتصاد البريطاني:
• بلغ إجمالي الدين البريطاني 1,65 تريليون استرليني (2,04 تريليون دولار) ما يعادل 84.5% من الناتج المحلي وذلك عقب اقتراض الحكومة 12,6 مليار إضافية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. حيث تتجه بريطانيا نحو إنفاق 50 مليار جنيه استرليني كفوائد على الديون هذا العام، أي بمعدل أسبوعي يقترب من مليار جنيه استرليني. ويتوقع مكتب الإحصاء ارتفاع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى نسبة 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 89.7% في 2019.
• أكد رئيس لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني أن اللجنة تستعد لدراسة الآثار المترتبة على سياسات بنك انكلترا المتبعة منذ عام 2008، في محاولة لقياس الفاعلية والعواقب غير المقصودة والآفاق لتلك السياسات. وقال رئيس اللجنة في مذكرة: أسعار الفائدة عالقة قرب النطاق صفر منذ فترة، وبنك إنكلترا توسع في برنامج التيسير الكمي بشكل غير تقليدي، والتضخم ظل أدنى من مستهدفه البالغ 2% لمدة ثلاث سنوات. وأضاف أن أثر سياسات البنك المركزي تستدعي الفحص الدقيق، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة ستعمل على التأكد من ضمان استقلالية البنك, ويأتي هذا بعد تعرض بنك إنكلترا لعدة ضغوط في الآونة الأخيرة وخضوعه للتدقيق السياسي.
الاقتصاد الألماني:
• شهد مناخ المستهلك في ألمانيا تحسناً بعد التفاؤل بشأن مستقبل الأسر، الأمر الذي أوحى بأن إنفاق المستهلكين سوف يستمر في لعب دور رئيسي في آفاق النمو في البلاد على المدى القريب، وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن معهد جي إف كي استناداً إلى دراسة استقصائية من حوالي 2000 من الألمان إلى 9,9. وكانت هذه أعلى قراءة منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وقفزت توقعات الدخل إلى 55,6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ آب/ أغسطس 2006، وارتفع مؤشر فرعي يقيس التوقعات الاقتصادية الشاملة للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/ يونيو، بينما الاستعداد للشراء ارتفع إلى أسفل.
أما على صعيد أداء الاقتصاد الآسيوي
اليابان:
• أطلقت اليابان مجموعة أسمتها بالحلول الاقتصادية، والتي تمحورت حول هجين من السياسات الاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء الياباني وأطلق عليها اسم "أبينوميكس"، وبيّن من خلالها أن الاقتصاد الياباني قد نما 1.3% على أساس سنوي، بعد تقدير أولي لمتوسط النمو بلغ 2.2% للفترة ما بين تموز/ يوليو 2016 و أيلول/ سبتمبر 2016، وسط توقع نمو معدل قادم أدنى بكثير من توقعات السوق المتوسطة للنمو بنسبة 2.3%، لذا فإن الانخفاض في النفقات الرأسمالية كان واحداً من العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض النمو، مع تراجع إنفاق الشركات بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث.
الاقتصاد الصيني:
• بدأ المجلس التشريعي الصيني، أولى مناقشاته لنص قانون خاص بالتجارة الالكترونية والذي يهدف إلى أن يتم التعامل مع الأنشطة التجارية من خلال الإنترنت على قدم المساواة مع الأنشطة التجارية العادية، وكذا ضمان سلامة المعاملات التجارية الإلكترونية. ووفقًا لبنود القانون المقترح من قبل الحكومة، سيتم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وسيكون لزاماً على مواقع التجارة الإلكترونية الحصول على تراخيص للعمل، كما سيكون المسؤولون عنها مطالبين بضمان سلامة المعلومات الشخصية للمستهلكين، وفي حال فشلوا في ذلك، فإنهم سيعرضون أنفسهم لإلغاء رخصتهم ودفع غرامات تصل قيمتها إلى نصف مليون يوان (أكثر من 70 ألف دولار). ويطالب مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية، الذي كشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن بعض بنوده، بضمان حماية حقوق الملكية الفكرية. كما يدعو إلى توفير الدعم الفني للسلطات المختصة بإنفاذ القانون فيما يخص أنشطة التجارة الإلكترونية. حيث تعدى حجم تجارة الصين الإلكترونية 20 تريليون يوان (نحو 2,87 تريليون دولار أميركي) في عام 2015، مع تجاوز قيمة مبيعات التجزئة على الإنترنت بها نحو 3,88 تريليون يوان. ووفقاً لمشروع القانون، ستعمل الصين على تسهيل التسوق على الإنترنت عبر الحدود، وتعزز من التبادل والتواصل في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود مع مختلف البلدان والمناطق، خصوصاً أن تلك التجارة أصبحت تشكل نحو 20% من حجم التجارة الخارجية للصين.
• أظهرت الصين أن خفض الزيادة في القدرة الإنتاجية أولوية لعمل أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين في عام 2017، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن اللجنة ستستخدم السوق والأدوات القانونية لتحقيق التوازن بين خفض الزيادة في القدرة الإنتاجية، والإمداد المستقر والتحسين الهيكلي وبين التحديث الصناعي. كما ستحاول اللجنة السيطرة على نسبة الائتمان المتزايدة في قطاع الشركات غير المالية، وزيادة خفض الضرائب والتعريفة للشركات. وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم استخدام جزء أكبر من الموازنة المركزية للاستثمار في تخفيف حدة الفقر والزراعة والحفاظ على المياه فيما بعد الكوارث والبنية التحتية والابتكار، وفتح ضبط الأسعار بشكل عام على القطاعات التنافسية في عام 2017.
• أظهرت بيانات إحصائية أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال قفزت 47% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 على أساس سنوي إلى 2,66 مليون طن، حيث عزز الطقس البارد الطلب على الغاز لاستخدامه في التدفئة، ودفعت موجة الشراء في الصين بالإضافة إلى الطلب في اليابان أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستوى قياسي مرتفع جديد خلال عام 2016 في الأسبوع الجاري، وزادت صادرات الوقود والديزل من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 60% على أساس سنوي إلى 940 ألف طن، و 1,47 مليون طن بالترتيب.
الاقتصاد التركي:
• كشف البنك المركزي التركي الأرقام الخاصة بقيمة العجز في ميزان المعاملات الجارية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016. وحسب تقرير البنك فقد انخفض العجز ليصبح نحو 1,675 مليار دولار، لكن الرقم يفوق توقعات 'رويترز' بعجز قدره 1,65 مليار دولار. وكان العجز بلغ في أيلول/ سبتمبر 2016 نحو 1,684 مليار دولار. وفي عام 2015 وصل حجم عجز المعاملات الجارية في تركيا إلى 32,192 مليار دولار.
• دخلت الليرة التركية مرحلة تقلبات متسارعة بعد قرار البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فيما كان البعض يتوقع رفع الفائدة أسوة بقرار البنك الشهر الماضي حين رفعها للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات وفقاً لمصادر رسمية تركية، وارتفع سعر صرف الليرة بنحو 1% أمام الدولار قبل قرار البنك، رغم التأثير النفسي لاغتيال السفير الروسي في أنقرة على المتعاملين، لتعود للهبوط بعد قرار البنك، وتصل إلى 3,54 ليرة للدولار، وكان قرار رفع الفائدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 فشل في دعم الليرة التي وصلت إلى أدنى مستوى لقيمتها في الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر عند 4,58 ليرة للدولار، بسبب الاضطرابات السياسية، وارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك والمنتجين من خارجها على ضبط الإنتاج.
