أفاد أحدث تقرير لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية بأن عدد العاطلين عن العمل زاد عن 17 مليونا، بارتفاع فاقت نسبته 16% مقارنة مع تقديرات العام 2010، مشيرا إلى أن البطالة هيكلية وليست دورية ولا موسمية.
وقالت المنظمة في التقرير الذي وزعته الاثنين إن التغيرات العربية الأخيرة أثرت على معدلات البحث عن العمل التي ارتفعت إلى أكثر من 18%، أي بزيادة ناهزت 4%، مقارنة بتقديرات العام 2010 التي بلغت 14.5% أو أكثر قليلا.
وأكد التقرير أن القضاء على البطالة يتطلب إستراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى واستباقية بدلا من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليا.
ودعا الحكومات إلى معالجة الخلل في التنمية الاقتصادية وإعطاء التشغيل الأهمية التي تتطلبها الحاجة وإعطاء أولوية لتأهيل العامل العربي وتسليحه بالقدرات اللازمة.
وقال مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية ثامر العاني في كلمة نيابة عن الأمين العام للجامعة وردت في سياق التقرير، إنه يقع على عاتق الجامعة دور كبير في توفير المناخ الملائم للحد من البطالة بالمنطقة العربية، من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية.
وأكد العاني أن مناخ الاستثمارات في الوطن العربي ليس في المستوى المطلوب، وأوضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 100 مليار دولار، رغم أن الإنتاج العربي يصل 2.5 تريليون دولار وحجم الاستثمارات العربية في الوطن العربي لم يتجاوز 34 مليار دولار، قياسا إلى حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي.
وقد رصد التقرير أهم العوامل الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع الاحتجاجات والثورات الشعبية في الدول العربية، وهي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات الفقر، وتراجع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كثير من الدول العربية والفساد.
