هبط الجنيه المصرى إلى أدنى مستوى له فى حوالى ثمانية أعوام اليوم، الأربعاء، مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال متعاملون إن الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو أنها ترسل إشارة إلى صندوق النقد بأنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه.
وتراجع الجنيه بأقل من 5% منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك أوائل العام الماضى والتى هوت بالبلاد إلى أشهر من الاضطرابات السياسية مما أدى إلى ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات مصر من النقد الأجنبى.
وقال متعاملون فى العملات إن سعر العملة المصرية سجل اليوم 6.1112 جنيه مقابل الدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثين من ديسمبر 2004 ومقارنة مع 6.108 جنيه فى أواخر المعاملات أمس الثلاثاء.
وقال متعامل: "أعتقد أن هذه إشارة مقصودة قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى… أنها (الحكومة المصرية) تريد تهدئة مخاوف صندوق النقد من أنها ربما لن يكون بمقدورها تمويل العجز فى ميزانها للمدفوعات".
وأنفق البنك المركزى المصرى أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة. وقال الرئيس محمد مرسى فى أغسطس، عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالى 6.09 جنيه مقابل الدولار- إنه لن يجرى خفض قيمة الجنيه.
ونادراً ما يتدخل البنك المركزى بشكل مباشر للتحكم فى سعر الجنيه أمام الدولار، لكن متعاملين يقولون إنه غالباً ما يستخدم بنوكاً تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.
