أكد وزير الصناعة زياد صباغ، وجود عروض مقدمة للوزارة من القطاع الخاص، للتشاركية وإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، مبيناً أنه يتم دراسة العروض حالياً وما زالت في مرحلة التفاوض، كما أكد أن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي أصبح في نهايته.
واعتبر الوزير أن مشاريع التشاركية مجدية اقتصادياً، خاصة أن الوزارة لا تستطيع إعادة تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية، وإنما تستطيع أن تعيد تأهيل بعض الشركات التي تتوافر فيها الآلات والمعدات.
وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة للتشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويعزز إيرادات الدولة ويوفر فرص عمل.
