أرجع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها .
سلامة أكد أن الحكومة لم تقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.
ورفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.
وأعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.
وقال سلامة أن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي ، مكرراً نفيه أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.
وقال سلامة إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.
وأضاف أنه لذلك فإن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة.
وقال "نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر – عدد هذه الخسائر – لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي".
Cnbc عربي
