أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أعلن فيه جهوزيته للبدء بمفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج الاقراض الخاص بها ، قائلاً إنه يرحب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية هذا الشهر.
في حين تسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.
و وفقاً لـ cnbc عربية فمن بين الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
و قد ارتفعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي مؤخراً إلى 24.4 مليار دينار ما يُعادل نحو 8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن التحويلات زادت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 2.8 مليار دينار.
كما ارتفعت إيرادات السياحة 57% إلى 980 مليون دينار في نهاية مايو أيار 2022.
