تمكنت الشركة "السورية للاتصالات" من توسعة الحزمة الدولية إلى 800 جيغا في العام الجاري، ونجحت في إضافة نحو 110 جيغا جديدة إلى الشبكة ما يساهم في استمرار تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة مع زيادة تركيب البوابات والتوسع في تقديم الخدمة دون الإضرار بالمتعاملين.
وكشف مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أيهم دلول عن توقيع الشركة عقداً لتوريد 390 ألف بوابة أنترنت (ADSL) جديدة، والتي من المتوقع وصولها العام المقبل 2023، وذلك بهدف التمكن من مواكبة الطلب المتزايد على البوبات وتامين احتياجات المتعاملين.
وفي هذا السياق، قال دلول لصحيفة "البعث" المحلية، إن البوابات الجديدة في حال وصولها بموعدها، سترفع نسبة الاختراق إلى 75% “وهي نسبة خطوط الأنترنت إلى خطوط الهاتف الثابت”، وتوفر الخدمة المطلوبة وفق الخطة.
وبيّن أن الشركة تعمل على توقيع عقود توريد بشكل دوري لخدمة المتعاملين وتأمين متطلباتهم، وتحقيق استراتيجيتها بالانتشار الأفقي وتوسيع وصول شبكة الأنترنت لجميع المناطق.
وأشار دلول في تصريحه إلى أن قطاع الاتصالات يتطلب متابعة ومرونة مستمرة لتواكب التطورات المتسارعة في القطاع، وتأمين الخدمات العصرية التي تفي بالمتطلبات الجديدة للمتعاملين، من حيث السرعات وحجم الباقات وغيرها، مع التطور في مخرجات الشبكة ومستوى ومعايير الأعمال الجديدة والعصرية.
وفي 29 من أيار الفائت، أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" عن رفع أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت بنسبة 50 في المئة.
وقالت في بيان عبر فيسبوك إن رفع الأسعار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها، ولتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة".
حينها، برر مدير التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" فراس البدين أن الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء "بهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة".
وقال البدين في حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" المحلية إن "التأخر برفع أسعار الاتصالات كان يمكن أن يسبب عجزاً كبيراً في ميزان قطاع الاتصالات، خاصة وأن الشركة لديها 17 ألف موظف عدا المتقاعدين".
وأضاف أن "أحد أهم أسباب رفع أجور الاتصالات هو لتغطية تكاليف التشغيل ضمن الحدود الدنيا، إلى جانب التمكن من تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة وللحفاظ على استمرار تقديم الخدمات بالإضافة لضرورة وجود مشاريع جديدة أو استبدال المتهالك والصيانات ووجودها بكل مكان فيه إعادة إعمار".
واعتبر البدين أن "أي شركة تقوم بتعديل رفع أسعارها، فإن ذلك يكون بهدف التوسيع والتطوير لمشروع معين لوضع كلفه". مضيفاً: "عندما تطلب 200 في المئة فهو من أجل تغطية عمر المشروع ولاسترداد رأس المال".
ويعاني السوريون من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع "الشركة السورية للاتصالات" وشركات الخلوي الأخرى أسعار خدماتها باستمرار، بحجة تحسين جودة الخدمة. وتبرر رفع أجورها بـ "ارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع سعر الصرف، وضماناً لاستمرارية تقديمها".
