أتم المركز السعودي الوطني لإدارة الدين عن إتمام الترتيبات لإبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار، أو ما يعادل 9.4 مليار ريال بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للمملكة.
وتمتد التسهيلات الائتمانية لمدة 3 سنوات، وقد تم تأمينها عبر ثلاثة مؤسسات مالية إقليمية ودولية، حسبما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وأشار المركز في بيان له إلى أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
يشار إلى ان الميزانية العامة للملكة للعام 2025 تتضمن مصروفات عامة بقيمة تصل لـ 1285 مليار ريال، إيرادات 1184 مليار ريال سعودي.
