تسارع الحكومة المصرية خطواتها نحو التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة، بعد توجيهات رسمية ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية لتأمين أول دفعة مخصصة للاستخدام الحكومي، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتطوير منظومة النقل الحديثة.
ووجّه رئيس الوزراء المصري الجهات المعنية بفتح مفاوضات مع شركات ووكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية، تمهيداً للتعاقد على سيارات جديدة مخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل تدريجي للسيارات العاملة بالبنزين والديزل حسب CNBC عربية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب دعم خطط الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما ناقشت الحكومة المصرية خطط تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بما يشمل زيادة عدد محطات الشحن الكهربائي وتوسيع انتشارها في مختلف المحافظات.
وتطرقت الاجتماعات أيضاً إلى تعزيز المنظومة الرقمية المرتبطة بقطاع السيارات الكهربائية، مع التركيز على رفع مستوى الحماية الإلكترونية وتأمين الأنظمة الرقمية من أي مخاطر أو هجمات سيبرانية محتملة.
ويأتي توجه مصر نحو السيارات الكهربائية في ظل تسارع عالمي لاعتماد وسائل النقل النظيفة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي وزيادة الاهتمام بتقنيات الطاقة البديلة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
