وقعت كل مصر واليابان على بنود الاتفاق التنفيذي للتمويل الميسر الذي ستقدمه اليابان لمصر بهدف دعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وبقيمة 230 مليون دولار.
وجاء هذا الاتفاق عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
ونقلت العربية نت بياناً عن المشاط قالت فيه إن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، التي بدأت منذ عام 1954 لتصبح نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وحسب الوزير المصرية فيأتي هذا التمويل ضمن إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وقالت الوزيرة إن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
يشار إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، مع 2.4 مليار دولار منح تنموية.
