خاص – بزنس2بزنس
تواجه صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية في سوريا تحدياً مرتبطاً باستيراد المواد نصف المصنعة والهياكل شبه الجاهزة برسوم جمركية تتراوح بين 100 و300 دولار للطن، إذ يرى صناعيون أن هذه الآلية تتيح لبعض المستوردين الاكتفاء بتجميع المكونات وطرحها كمنتجات نهائية، دون تحمل تكاليف التصنيع الكامل، ما يضع المنشآت الصناعية المحلية أمام منافسة غير متكافئة.
وفي محاولة لمعالجة هذه الإشكالية، بحث القطاع الهندسي في غرفة صناعة دمشق وريفها مطالب صناعيي الأجهزة المنزلية، خلال اجتماع ضم عدداً من العاملين في القطاع، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة معتز طرابيشي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع الهندسي حسان دعبول، ورئيس لجنة الأجهزة المنزلية عبد العزيز الدسوقي.
ودعا الصناعيون إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المواد، بما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات تطوير الصناعة.
تقرؤون أيضاً: رسم الإنفاق الاستهلاكي في سوريا.. إلغاء الأثر الرجعي هل يفتح باب الإصلاح الضريبي ويحمي الاستيراد والأسواق؟
وأكد طرابيشي أهمية الوصول إلى حلول تنظيمية تراعي احتياجات مختلف المنشآت، بما فيها تلك التي تسعى إلى تطوير منتجاتها ومواكبة المنافسة، في حين شدد دعبول على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى آليات تحقق عدالة المنافسة وتحمي الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على حقوق الخزينة العامة.
وتركزت المقترحات المطروحة على مسارين؛ الأول إعداد جدول تفصيلي بالبنود الجمركية وتعرفاتها، وتحديد المواد التي تتوفر لها بدائل محلية عالية الجودة، للمطالبة برفع رسومها إلى مستويات مماثلة للمنتجات الجاهزة، مقابل تخفيض الرسوم على المواد التي لا يتوفر لها بديل محلي.
أما المسار الثاني، فيتضمن تنظيم استيراد المواد نصف المصنعة وربطه بحيازة سجل صناعي والتسجيل لدى غرفة الصناعة، مع وضع ضوابط تراعي احتياجات المنشآت الصناعية، بما فيها تلك التي اضطرت إلى وقف التطوير خلال السنوات الماضية لأسباب خارجة عن إرادتها، وتحتاج إلى هذه المواد لمواكبة المنتجات المنافسة.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تخصصية تضم عدداً من الصناعيين المشاركين، تتولى دراسة الملف وإبداء الرأي الفني وصياغة مقترحات قابلة للتطبيق بالتوافق مع الأسرة الصناعية.
_1_1751386247.jpg)
