عممت مفوضية الحكومة لدى المصارف على جميع المصارف التقليدية العاملة في سورية ملاحظاتها المتضمنة وجود اختلاف في طريقة إدراج بعض المصارف للمبالغ الواجبة، بعد الاطلاع على النماذج الواردة من المصارف، ولتوحيد طريقة الاحتساب ضمن هذه النماذج، ولاسيما ضمن الدراسات المعدة لأغراض أسعار الفوائد، ولمعرفة وضع تسهيلات المصارف حسب المشاريع، وجهت المفوضية باتباع جملة من الإجراءات يبرز منها إضافة النموذج الخاص بتوزيع التسهيلات الائتمانية حسب تصنيف المشاريع، وموافاة المفوضية به بشكل شهري بدءاً من تاريخ البيانات المالية الموقوفة في 31/3/2012، إضافة إلى البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2011، إضافة إلى إجراءات المطابقات على النماذج المشار إليها، فبالنسبة لحجم الفوائد المدفوعة على ودائع الليرة السورية، تتم إضافة تصنيفات لحساب الودائع لأجل وودائع القطاع العام حسب آجالها، وهي مطابقة للآجال المحددة للقطاع الخاص عوضاً عن أنواع القطاع العام (عام إداري وعام اقتصادي) (النموذج رقم 10-1-أ) مع تحديد المبالغ المدرجة فيه بآلاف الليرات السورية.
وبحسب صحيفة الوطن فإنه بالنسبة لحجم الفوائد المدفوعة على ودائع الدولار الأميركي وحجم الفوائد المدفوعة على ودائع اليورو، فتتم إضافة تصنيفات لحساب الودائع لأجل وودائع القطاع العام حسب آجالها، مع مطابقتها مع الآجال المحددة للقطاع الخاص عوضاً عن أنواع القطاع العام (عام إداري وعام اقتصادي)، مع تحديد المبالغ المدرجة بآلاف الدولارات الأميركية بالنسبة للنموذج (10-1-ب)، وتحديد المبالغ المدرجة بآلاف اليوروهات بالنسبة للنموذج (10-1-جـ).
أما فيما يتعلق بمعدل الفائدة المدينة على الحسابات المدينة بالليرة السورية (النموذج رقم 10-2) فقد عممت مفوضية الحكومة لدى المصارف إضافة سطر لقروض الإيجار التمويلي.
