بينّ معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي " أن تعديل القائمة السلبية للمواد (الممنوع استيرادها من دول العام) سيكون بهدف العمل على توفير احتياجات السوق من المواد والسلع الضرورية، نتيجة للأزمة التي نمر بها والعقوبات الاقتصادية المفروضة علينا، مبيناً أنه سيتم السماح باستيراد عدد من المواد التي كانت ضمن القائمة السلبية، نظراً لأنها كانت تنتج لدينا، ولكن نتيجة تعرض الكثير من المعامل والمنشآت للتخريب وتوقف بعضها عن الإنتاج، تم العدول عن منع استيراد تلك المواد من دول أخرى وتسهيل دخولها إلى أسواقنا، وعليه سوف يتم اختصار القائمة السلبية بعد أن يتم التشاور والتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة والتي تشترك أيضاً في وضع القائمة السلبية ومنها وزارات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة واتحادي غرف الصناعة والتجارة.
وفي ذات السياق أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق وفقا لصحيفة "الوطن" أن اتخاذ قرارات تتعلق بسياسة ترشيد الاستيراد ووضع قائمة سلبية للمواد الممنوع استيرادها، أمران ضروريان عند حدوث الأزمات، لضبط للاستهلاك ووضع قوائم للمواد والسلع حسب درجة أهميتها، وأوضح الحلاق أنه في هذا الإطار أخذت الحكومة منحى التنسيق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات وفق أصحاب المصالح، وعليه فإن التنسيق قائم ما بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة التجارة وغرفة الصناعة لمعرفة أنواع المواد التي يمكن السماح باستيرادها.
