تسعى وزارة السياحة، لعقد ورشة عمل خلال شباط القادم لبحث مشاكل عقود الاستثمار BOT ونقاط الضعف والقوة، عبر طرح إمكانية الاعتماد على الشركات المساهمة.
ولفت مدير المشاريع السياحية في الوزارة غياث الفراح، بحسب موقع سيريانديز، الى أن المستثمر في عقود BOT، لا يمكن أن يحصل على قرض باعتبار أن الأرض ليست ملكه، وأي مصرف يحتاج لإشارة رهن على الأراضي.
وأوضح أن الورشة ستحث إذا كان بإمكان المصارف العامة والخاصة إقامة اتحادات مصرفية لتمويل المشاريع السياحية عبر شراء الحصص من المشاريع ومن ثم طرحها للبيع، أي عملية تمويل وإنجاز ووضع بالاستثمار.
وأشار الفراح، إلى أن المصرف سيحصل على حقوقه بمجرد وضع المشروع بالاستثمار ويحصل على إيرادات سواء ببيع الأصول المشتراة أو بالحصول على الأقساط المسددة.
وتعني عقود BOT وهي أحد طرق الاستثمار البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
