طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين الفعاليات الاقتصادية والشعبية لأخذ دورها في توفير احتياجات المواطنين إلى جانب الحكومة التي تعتبر ذلك أهم أولوياتها، موضحاً أن الدعم الذي تقدمه للمواد الأساسية كبير
حيث تنفق 138 مليار ليرة لدعم الخبز وحده بعد أن كان لايتجاوز 67 مليار ليرة سورية سنويا، مشيراً الى أهمية الاجراءات التي قامت بها الوزارة والتي أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار قاضي أمين إلى لدور مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية – الخزن- سندس) في استقرار السوق وضبط الارتفاع المستمر لأسعار السلع لاسيما الغذائية منها.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، إن التجار متهمين دائما متناسين أن الوضع حاليا غير معتاد وأنه تم تطبيق نهج اقتصادي متباين مابين 4 إلى 5 مرات، وفي كل مرة يطلب التكييف من التاجر فقط داعيين إلى دائرة مستديرة الكل متساوين فيها لنصل إلى نتيجة عادلة.
ووجد رئيس اتحاد الحرفيين بدمشق أن الغش ازداد بشكل لافت وهذا يحتاج لقرارات حازمة فلحم الجاموس يباع على أنه لحم عجل بلدي والبهارات المطحونة والحلاوة الطحينية معظمها مغشوشة، وأيضا المنظفات كلها مغشوشة بمادة الملح وبدون أي مادة فعالة، وسبب ذلك هو التطفل على المهن والحرف واستغلال حاجة الناس، وكذلك يتم التلاعب بالوزن وعلى سبيل المثال كيلو ملح الليمون الذي سعره 140 ليرة يباع بالظروف بنحو ألف ليرة.
وقال مدير المؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف، افتتحنا 40 صالة جديدة وتم تحديث معظم الصالات وتخفيض الأسعار أكثر من ثلاث مرات لأن الغاية هو توفير اللسلع للمواطنين بغض النظر للربح والخسارة ، مشيرا ألى قيام المؤسسة باستيراد مواد السكر والفروج والبطاطا وهذا ما أدى الى خفض الأسعار لتصبح معقولة إضافة للحوم الحمراء وضمان وصولها للمستهلك في جميع المحافظات لاسيما المحافظات الشرقية.
وأكد مدير مؤسسة سندس عمار محمد أهمية تجديد وتحديث الصالات إضافة لخفض الأسعار وهذا ماجعل مبيعات المؤسسة تتضاعف بنسبة 400 % عما كانت عليه سابقا لافتا إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص لتوفير كل المستلزمات من السلع والمواد وبتسعيرة محددة ومناسبة إضافة لحرص المؤسسة على النوعية والجودة حيث تجري اختبار على عينات من جميع السلعة التي تتعامل معها وقد رفضت الكثير من الصفقات وحتى لماركات مشهورة نظرا لعدم مطابقنها للمواصفة القياسية.
ولفت مدير عام المؤسسة الاستهلاكية أيمن بلشه إلى الدور الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسة من خلال توزيع المواد المقننة في صالاتها ومنافذها، واقامة أسواق وخيم متنقلة وبأسعار مدروسة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية وهي حريصة على تخفيض الأسعار مهما كانت النتائج، حيث ترتب على ذلك التخفيض خسارة نحو 26 مليون ليرة نتيجة تغيير الأسعار لتبقى أقل من الأسواق ومجارية لها.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، على أن المستهلك ينتظر النتيجة المرجوة من هذا الاجتماع نظرا لدخله المتدني وارتفاع الأسعار فوق طاقته وبنسبة 300% لأن الفجوة ماتزال تزداد بين حاجاته الاساسية المختلفة بمافيها وسائط النقل، وبين الأسعار وهذا يتطلب مضاعفة الجهود وتشديد الرقابة على الأسواق للوصول الى أسعار معقولة تتناسب ودخل المواطن.
