بناء على ما تم نشره في صحيفة تشرين العدد رقم (12282تاريخ 22/3/2015) فإننا نوضح ما يلي:
إن التقرير التفتيشي رقم 5 ن/ع تاريخ 14/4/2014 المعد من قبل مدير الرقابة الداخلية للمؤسسة العامة للاسمنت هو تقرير تقص مبدئي لم يحظ بالاعتماد من قبل أي جهة من الجهات الوصائية ولا يجوز من خلاله اقتراح أي عقوبة سوى التنبيه والإنذار لذلك قام معد التقرير نفسه باقتراح إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي باشرت التحقيق في المواضيع المثارة، ولا يزال التحقيق جارياً.. ولنا ثقة كبيرة بنزاهة الهيئة والمقترحات التي سيخلص إليها التحقيق، فإن لم يكن لدى معدّ التقرير هذه الثقة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فلماذا أحال الموضوع إليها؟؟ علما بأن التقرير في مجمله هو مجموعة من المغالطات والأخطاء التي لا تمت للواقع الحقيقي بصلة، ومنافية تماما للوثائق والثبوتيات الموجودة في الشركة، مع الإشارة إلى أن معد التقرير أوضح في الصفحة الرابعة من تقريره (أن السيد محمد بسام الصمصام «المدير التجاري» بيّن في مذكرته وجود هدر في المال العام.. نتيجة العلاقات السيئة للمدير العام مع م.الطيب يونس و م.خالد العوير والسيد مفيد الغضة… الخ ثم عدد الفقرات التي ادعى وجود هدر المال العام فيها..) وهنا لنا عدة تساؤلات:
1-كيف تم اعتماد مذكرة السيد محمد بسام الصمصام المدير التجاري المعفى تفتيشياً لعدة مرات ولم تنفذ مشاريع قرارات إعفائه من قبل المؤسسة العامة للاسمنت في دمشق.
2-لماذا لم يقم السيد محمد بسام الصمصام بالاعتراض أو تقديم أي شكوى بالفترة التي وقعت فيها المخالفات ما دامت من العام 2011 وهو موجود على رأس عمله أم إن الحرص والخوف على الشركة ظهرا فجأة وبعد صدور مقترحات إعفائه من الهيئة؟؟.
3-ورد في التقرير وجود خلافات مع السيد مفيد الغضة فمن هو؟؟ ليس في الشركة عامل بهذا الاسم، هذا السؤال برسم معد التقرير؟؟.
ومن هنا نجد أن التقرير تم إعداده بشكل كيدي بناء على شكوى المدير التجاري في الشركة السورية كردة فعل على اقتراح اعفائه من عمله بموجب تقارير رقابية معتمدة من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق في العام 2013 إضافة لوجود تقرير رقابي سابق في العام 2007 لإعفائه من عمله أيضاً، فهل تم رفع مشروع إعفاء المدير التجاري من قبل المؤسسة العامة للاسمنت في دمشق بعد رفع مشاريع إعفائه من قبل الشركة السورية بعد اعتماد التقارير الرقابية المذكورة أعلاه علماً أن إضبارة المذكور تضم عدة عقوبات تفتيشية أخرى من العام 1995 ولتاريخه.
وإن إدارة الشركة جاهزة لتزويد ناشر المقال بكل الوثائق والثبوتيات التي تثبت عدم صحة ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا.
وكان من الأنسب والأفضل أن تنتظر الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للاسمنت النتيجة التي ستتوصل إليها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي ستثبت صحة ما ورد في تقرير الرقابة الداخلية من عدمه، قبل أن تشهّر بالشركة وبأشخاص بذلوا كل ما في وسعهم لإنجاح الشركة واستمرارها بالعمل والإنتاج رغم كل الظروف التي يمر بها القطر.
أخيرا وليس آخرا بقي أن نشير إلى أن الشركة لم تتوقف عن العمل والإنتاج خلال فترة الأزمة رغم الظروف المحيطة وتمكنت من تحقيق أرباح قياسية خلال هذه الأعوام.
المدير العام
المهندس حمزة المحمد
تعقيب المحرر
ما تم نشره عن مخالفات إدارة شركة إسمنت حماة هو من مضمون التقرير الرقابي الذي أعدته المؤسسة العامة للإسمنت عن طريق مدير الرقابة الداخلية فيها.
ونشير الى انه بعد صدور تقرير مدير الرقابة موضوع المادة المنشورة سابقاً فقد شكلت المؤسسة ذاتها لجنة خاصة تحمل الرقم 826 تاريخ 26-11- 2014 ضمت في عضويتها كلا من مدير الشؤون الإدارية والقانونية ومدير التخطيط والإحصاء والمدير المالي في المؤسسة إضافة إلى المدير المالي في شركة إسمنت طرطوس وخبير معتمد لدى المؤسسة العامة للإسمنت وذلك للتدقيق في المخالفات والارتكابات المذكورة في التقرير الرقابي واللجنة أنهت عملها ونظمت تقريرها مؤكدة جملة من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية إذ تم رفع نتائج اللجنة إلى الجهات الوصائية والجهات الرقابية المعنية للتدقيق واتخاذ ما يلزم بشأن ذلك .
ونحن بدورنا ننتظر نتائج تحقيق الجهات الرقابية وقراراتها بشأن ما أثير في التقرير الرقابي ولجنة القرار 826 .
تشرين
