بين مدير عام "الشركة الصناعية السورية الصينية"، "عبد الله العثمان"، في تصريح خاص لموقع "بزنس2بزنس سورية"أنه في حال أرادت "وزارة المالية" ان تاتي بدخل الى خزينة العامة، فهناك الكثير من الأمور تستطيع ان تتخذها، دون أن تؤثر على طبقة ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن يمكن للحكومة أن تسمح باستيراد كبائن السيارات السياحية وتضع عليها رسم مقطوع يبلغ نصف مليون ليرة، بدلا من صناديق السيارات المتواجدة حاليا في أسواقنا ولا نعرف ماركتها.
وقال أيضا: "سيارة الرنج التي بيعت في المزاد، ياخذوها الى لبنان ومن ثم يغيرون الصندوق وببقون على الشاسيه ويحدثونها ويضعون رقم الكبين السابق على الكبين الجديد. ويسجلوها وتسير في الشوارع دون ان تستفيد الدولة بليرة واحدة"
وبين العثمان في تصريحه لموقع "B2B-sy"أن أسعار السيارات المستعملة ترتفع أسعارها بشكل يومي في سورية، والمستفيد من ارتفاع أسعارها هم التجار، وليس بقية المواطنين، فلو قامت الحكومة بالسماح باستيراد السيارات أو قامت باستيرادها وعرضت بيعها على المواطنين، لكانت قد استفادت كثيرا وحصلت رسوما وأرباحا بنفس الوقت، ويمكن أن تحصّل أرباحا تبلغ أكثر من 40 مليار ليرة من استيراد السيارات.
أيضا يكمن للحكومة أن تصدر قرارا ببيع الأراضي التي وضع المواطنين أيديهم عليها منذ أكثر من عشرة أعوام،
وتمنى العثمان أن تضع الحكومة ضريبة مقطوعة على كل المستوردات ليس للصناعي بل عاى التاجر المستورد ابضا، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الصناعة عندما تلتغي الضرائب عن الصناعة، حيث أن المهم ليس الضرائب في الصناعة بل الأهم هو تشغيل اليد العاملة ومكافحة البطالة وتدوير عجلة الإنتاج.
