بلغت قيمة المواد منتهية الصلاحية في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي أكثر من مليار ليرة وفق ما نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية، حيث دعا "وزير التجارة الداخلية" معالجة موضوع المواد المنتهية الصلاحية في مستودعاتها وفق آلية محدّدة واضحة.
باحث اقتصادي أشار في تصريح لموقع "بزنس2 بزنسً سورية" استغرب من هول الرقم المذكور حول قيمة المواد المنتهية الصلاحية، متسائلا: لماذا انتهت صلاحية هذه المواد قبل بيعها للمستهلك؟ ولماذا لم يتم بيعها للمستهلكين بأسعار رخيصة قبل انتهاء مدتها، أليس كان من الأجدى أن تحافظ مؤسسات التدخل الإيجابي على رأس مال هذه المواد بدلا من إتلافها وضياع أكثر من مليار ليرة؟.
ونوه الباحث أن هذا الأمر يشكل هدرا لا مسوغ له، فهذه المواد المنتهية الصلاحية مهما كان نوعها، يجب تصرفيها إلى المستهلكين قبل انتهاء صلاحيتها، وهذا يدل على غياب التخطيط والتسويق الصحيح لدى هذه المؤسسات، ويجب محاسبة هذه المؤسسات على هذا الهدر والتقصير، فالتاجر العادي، يقوم بالإعلان عن تخفيضات على سلعه لكي يسوقها قبل انتهاء موسمها، فهل غابت الأفكار التجارية عن هذه المؤسسات؟.
وبين الباحث لموقع "B2B-sy"إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة" يجب أن تتجنب هذا الامر بعد انطلاقها من جديد ودمج مؤسسات التدخل الإيجابي بها، فإتلاف مواد بهذه القيمة يعني بالمختصر..هدرها دون أي مقابل، وكان من الأجدى بيعها للمستهلك قبل انتهاء صلاحيتها، وخفض أسعارها دون أي ربح بل وتوزيعها مجانا إذا اقتضت الحالة ذلك.
