طالب اتحاد غرف الصناعة السورية الجهات الوصائية الاسراع في اصدار قانون مركز التحديث وتأجيل رفع اسعار حوامل الطاقة وخصوصا الكهرباء والفيول لأنه سوف يؤدي في حال الرفع الى توقف العديد من المعامل وزيادة اسعار السلع النهائية التي تعتمد على الفيول وخاصة في ظل الظروف الحالية.
كما طالب الاتحاد بالاسراع بإصدار المخططات التنظيمية التي كانت سببا رئيسياً في اثراء بعض الاطراف على حساب المواطن والذي ادى عدم صدورها الى وصول اسعار العقارات في سوريا كبيرة جداً.
وكذلك التركيز على الصناعات الصديقة للبيئة كصناعة تدوير الفضلات الصناعية وصناعات الطاقة البديلة وتحفيز الصناعات الاخرى على اعتماد المنتجات المعاد تدويرها وعلى اعتماد الطاقات البديلة كحوامل طاقة وإعادة النظر في القانون 51 بالعقود لفتح المجال امام كل شرائح المجتمع للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل الدولة وطرح مناقصات من قبل مؤسسات وشركات الدولة بشكل سريع وإنهاء اجراءات فض العروض الفنية والمالية والإحالة بأسرع ما يمكن لفتح جبهات عمل تمتص القوى العاملة بشكل سريع والسماح بإدخال المعدات والآلات الهندسية المستعملة التي تستخدم في البناء في حالة صدور المخطط التنظيمي لتلبية الطلب المتوقع حدوثه وتؤمن فرص العمل ولتخفيض تكلفة البنى التحتية وتوجيه المصارف العامة والخاصة على انجاز ملفات التسهيلات المعروضة عليها وتأمين التمويل اللازم لتأمين دوران عجلة الحركة التجارية والصناعية فالعديد من الملفات الان متوقفة وخاصة من قبل المصارف الخاصة تحسبا للوضع الراهن فكما جنت هذه المصارف ارباحا في فترة معينة فيجب ان تتحمل وتمارس دورها في ظل الظروف الراهنة وخاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة وقبول الآلات كضمان للدين.
غرف الصناعة تطالب بتأجيل رفع أسعار الكهرباء وإصدار قانون مركز التحديث
