رجحت مصادر مطلعة أن تجرى انتخابات غرف التجارة في موعدها المحدد، بعد أن سرت في الكواليس معلومات عن إمكانية تأجيلها او التمديد لأعضاء مجلس إدارتها الحاليين، ريثما يتم تعديل قانون الغرف بما يتيح إلزام “الناخبين” بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية بعاملين على أقل تقدير، أسوة بالشرط الذي طبق على الناخبين في غرف الصناعة.
وبينت المصادر أن الأمور تذهب باتجاه عدم تعديل قانون غرف التجارة، بعد اعتراض بعض من التجار الاعضاء في مجالس إدارة الغرف على مقترحات لتعديل القانون التي تم تداولها مؤخراً وخاصة تلك تلزم المنتسبين للغرف بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، حيث اعتبروا أن ما يمكن تطبيقه على الصناعيين في هذه المسألة غير مناسب للتجار!!.
وكان طالب أعضاء في مجلس الشعب في جلسة أمس التي حضرها رئيس الحكومة والوزراء على ضرورة إجراء انتخابات الغرف في موعدها المحدد وعدم التمديد لأعضائها الحاليين.
فيما كان رد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتأكيده أنه لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون غرف التجارة ثم إجراء انتخابات تعطي مخرجات حقيقية تخدم الدولة السورية، لافتاً إلى إمهال مؤسسات القطاع الخاص التي تملك سجلات تجارية مدة شهرين لتسجيل العاملين فيها في التأمينات الاجتماعية، مبيناً أنه خلال نحو 50 يوما تم تسجيل أكثر من 64 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، واعتبر أنه من غير المقبول تدني نسبة التسجيل في التأمينات.
الإصلاحية
