كشفت مديرة التخطيط في مؤسسة الصناعات الغذائية كفاح جقموق أن الاجتماع الخاص بملف معمل العصائر والذي عقد في مبنى المؤسسة خلص إلى الاتفاق على قيام وزارة الصناعة بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالمشروع (وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتحاد العام للفلاحين، السورية للتجارة) للتأكيد على تنفيذ الاشتراطات الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية وبيان إمكانية مساهمتها في تمويل المشروع وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للفلاحين نظراً لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروع في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
وأكد الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الفنية عن وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي ـ مكتب الحمضيات ـ وهيئة التخطيط والتعاون الدولي على نشر الأصناف العصيرية وتوعية المزارعين للقطاف وقت النضج لما له من الأثر الكبير على المردود كماً ونوعاً، والتأكيد أيضاً على الاتحاد العام الفلاحين لتحديد آلية لتجميع المحصول من خلال مراكز تجميعية ضمن الجمعيات الفلاحية.
وأشارت جقموق أنه ومن خلال دراسة السوق تبين "وفقاً لدراسة الجدوى" وجود كم هائل من المكثفات الصناعية وعليه لابد من العمل على وقف استيراد العصائر والمكثفات باعتبار أن منتجات المشروع ستلبي حاجة المعامل القائمة من المكثفات الطبيعية، إلى جانب التأكيد على مؤسسة السورية للتجارة "الخزن والتسويق سابقاً" بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين لتحديد آلية لتأمين المادة الأولية للمعمل باعتبار أن هناك مشغل واحد للقطاع العام والباقي يتبع للقطاع الخاص وإيجاد آلية لتحديد الأسعار بشكل مجد اقتصادياً.
المصدر: داماس بوست
