اعتبرت الباحثة الاقتصادية السورية رشا سيروب، أن المؤسسة العامة للإسكان في سوريا تحتاج 100 عام كي تستطيع تحقيق شعار "سكن لكل أسرة واجب وطني"، أو 40 عاما لتنفيذ خططها الإسكانية.
وأوضحت الباحثة أن المطلوب إنجازه في البلاد يقدر بمليون و777 ألف شقة سكنية، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع إلى نحو مليوني شقة في حال إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي.
وفي دراسة نشرتها صحيفة "الاقتصادية"، قارنت سيروب تلك الأرقام بالنسب الفعلية لتنفيذ مؤسسة الإسكان لخططها السنوية وبالمدد الفعلية للتنفيذ، حيث تشير إحصاءات المؤسسة إلى أنها تنجز ما يزيد قليلا عن 18 ألف شقة سنويا، ما يعني أنها بحاجة إلى مدة تزيد عن 100 عام كي تنجز عدد الشقق المطلوب لإسكان الأسر السورية… أما بالنسبة لخطة المؤسسة "فنحتاج إلى ما يقارب 40 عاما إذا نفذت الخطة بالكامل".
وتشير الباحثة إلى أن "الإسكان" ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن البناء والتشييد.
وبما أن القطاع الخاص "استحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع سوق الإسكان في سوريا" تطرح الباحثة عددا من الأسئلة: هل سيشيد ذلك القطاع المساكن ليبيعها بسعر الكلفة؟ وهل سيشيد مساكن مستدامة تتوافر فيها شروط السكن اللائق؟ ومع الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنازل وبدلات الإيجار، خلصت الباحثة إلى أن القطاع الخاص "سيبقى هو المحدد لسعر المنازل في ظل غياب رقابة وضبط المؤسسات الحكومية ذات الصلة".
وتؤكد الباحثة ضرورة أن "تتدخل الحكومة كلاعب رئيسي في سوق العقارات لتحد من فوضى الأسعار وجنونها، كي لا يبقى شعار "سكن لكل أسرة" حبرا على ورق".
