تشهد العلاقات التجارية بين سوريا والأردن توترا إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية ردا على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الحافلات الأردنية.
وأعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير التجارة والصناعة، طارق الحموري، أن قرار إيقاف استيراد البضائع السورية، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري، موضحا أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.
وبدا الجانب السوري متحفظا بشأن الرد، ومن دون إبداء أي تعليق رسمي حول القرار الأردني الأخير. وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جار في معبر نصيب الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية مشددة غير مسبوقة، إذ تمكث هذه الحافلات أياما حتى تتمكن من دخول الأراضي السورية، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية لضمان الأمن.
وإثر هذه القرارات أصاب معبر نصيب الحدودي بين البلدين جمود بعد أن سادت آمال بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين
وفيما لم يتوقف التدخل الأمريكي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية بين عمان ودمشق، يرى مراقبون أن مما زاد الأمر سوءا إحكام الحصار الخانق على سوريا من بوابة النفط، فقد أوقفت المصفاة الأردنية استصدار تراخيص نقل المحروقات إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية بعد السماح للتجار السوريين باستيراد النفط عقب ضائقة المحروقات التي شهدتها البلاد وبلغت ذروتها في نهاية مايو الماضي، بحسب ما ذكره موقع الإندبيندنت العربي.
