أقر "مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس بيت تجاري مشترك بين سورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، وأصبح قانوناً.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إلى أن الاتفاق يتضمن تأسيس بيت تجاري سوري في أوسيتيا، وبيت تجاري أوسيتي في سورية، وفق ما نقلته عنه وكالة "سانا".
وأضاف الوزير، أن البيت سيكون منصة لترويج وتسويق المنتجات السورية في أوسيتيا، ومعرض دائم يمكن خلاله إجراء بيع مباشر وعقود وصفقات، كما أنه يشكل فرصة للتعريف بالقوانين التجارية في سورية.
وتقع دولة أوسيتيا الجنوبية وسط جورجيا والتي تحدها روسيا من الشمال، وانشقت عن جورجيا عام 2008، وتبلغ مساحتها 3,900 كيلومتر مربع.
وفي 25 تشرين الثاني 2019، ناقش "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية مشروع قانون بتصديق اتفاقية تأسيس بيت تجاري مشترك، والموقعة بين سورية وأوسيتيا الجنوبية.
ووقّعت سورية وأوسيتيا الجنوبية في نهاية آب 2019، اتفاقية لتأسيس بيت تجاري مشترك، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتسهيل تدفق السلع وطنية المنشأ بين الطرفين، وذلك ضمن فعاليات "معرض دمشق الدولي" بدورته الـ61.
وكشف نائب رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية غينادي بيكوف حينها عن تحديد مكان البيت التجاري في مركز عاصمة بلاده تسخينفالي، وطلب إرسال ممثل دائم من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، للإشراف عليه وتقديم الملاحظات أثناء تجهيزه.
واقترحت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة بنهاية 2017، إحداث "البيت السوري التجاري الصناعي" في عدد من البلدان مثل روسيا، مصر، لبنان، الأردن، ليبيا، العراق، إيران، الجزائر، أرمينيا.
وسبق أن زار سورية وفد من شبه جزيرة القرم منتصف تشرين الأول 2018، وتم توقيع مذكرة تعاون اقتصادي شملت عدة مجالات منها إنشاء بيت تجاري، وشركة شحن، وإقامة خطوط جوية مشتركة بين سورية والقرم.
