قال " حاكم المصرف المركزي السوري " " أديب ميالة " إن سوريا على وشك الاتفاق مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا وايران للحصول على دعم مالي لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الإقتصاد السوري جراء أكثر من عامين من الأزمة والتي تجاوزت 25 مليار يورو.
وكان ميالة يتحدث في مكتبة المصرف المركزي التي تضررت في تفجير سيارة ملغومة في الثامن من ابريل نيسان قائلا "نحن بانتظار دعم مادي من الدول الصديقة من إيران وروسيا...وهناك مباحثات مع دول أخرى."
وأضاف ميالة "عندما تدعم إيران وروسيا الشعب السوري إذا كان من خلال مساعدات مادية أو من خلال توريد مواد غذائية هذا يوفر على خزينة الدولة شراء هذه المواد ولكن كما قلنا نحن بصدد وضع الأحرف النهائية واللمسات الأخيرة على موضوع المساعدات المادية بشكل واضح."
لم يحدد ميالة ما هو المبلغ الذي ستحصل عليه سوريا من روسيا وايران لكنه قال ان "المساعدات المادية بشكل واضح ليست هامة جدا في هذا الوقت نظرا لوجود احتياطات نقدية مهمة موجودة مازلنا نتصرف بها ومازلنا نستطيع أن نصد هذا الهجوم على سوريا من خلالها."
وفي مقابلة مع رويترز بدمشق قال ميالة "نحن نقدر أن كل هذه الخسائر تجاوزت بكثير ال 25 مليار يورو ...دون أن ننسى الفرص الضائعة على الاقتصاد السوري منذ أكثر من سنتين."
وردا على سؤال عن انهيار العملة الوطنية السورية قال "لا يمكن أن نسمي ذلك انهيارا بقيمة العملة السورية. العملة السورية صحيح (انها) قبل الأزمة كانت بحدود 50 ليرة سورية اليوم نحن بحدود 115 ليرة سورية وإذا أردنا نستطيع أن نعيدها إلى مستويات أفضل من ذلك ولكن أداء الاقتصاد الوطني يحتم علينا أن تكون قيمة العملة بهذا الشكل عند هذا المستوى."
وأعطى حاكم مصرف سوريا أمثلة عن دول "فقدت أكثر بكثير من قيمة عملتها وخلال فترة أقصر بكثير والأزمة لم تكن بهذه الشدة. سوريا اليوم تعاني من حرب ضدها بالرغم من ذلك ما زال المستوى بهذا المنسوب. ما علينا سوى ان نراجع التاريخ القريب وليس البعيد. الليرة اللبنانية. الدينار العراقي. الجنيه المصري حاليا. الدينار الكويتي أثناء غزو العراق."
كما أعطى مثلا عما يحدث اليوم في أوروبا قائلا إن "اليونانيين فقدوا أكثر من ثلث قدرتهم الشرائية من خلال أزمة بسيطة هي أزمة عملة. فقدوا أكثر من الثلث."
وقال أن "الخوف الذي سببته هذه الحرب على سوريا وهذه العقوبات وما سببتها من خوف المواطنين أثر على قيمة العملة الوطنية."
ومضى يقول أن "الكثير ممن أرادوا أن يضللوا الرأي العام أرادوا أن يخيفوا الشعب السوري بدأوا بإشاعة الأخبار الكاذبة بدأت هذه الأخبار بأن العملة الوطنية تطبع في سوريا وهي مزورة. الأحداث كانت سريعة لكي تثبت لهم بأن العملة الوطنية غطاءها موجود وهي تطبع في الخارج. كنا نطبعها في ألمانيا والنمسا واليوم نطبعها في روسيا."
وأوضح حاكم المصرف المركزي السوري أن الإحتياطات السورية بالقطع الأجنبي بلغت أكثر بكثير من أربعة مليارات دولار قائلا أن هذه الاحتياطات "مازالت كافية لصمود سوريا تجاه هذه المؤامرة."
وكانت الإحتياطات السورية من القطع الاجنبي تبلغ 17 مليار دولار عندما بدأت الحرب قبل أكثر من عامين. واعتبر ميالة رقم اربعة مليارات غير صحيح لكنه لم يعط رقما محددا.
وأوضح أن الاحتياطيات السورية نسبة إلى عدد السكان تعد الآن أعلى من مثيلاتها في دول مثل مصر.
وقال "إذا ما نسبنا الإحتياطيات بالقطع الأجنبي الموجودة اليوم لدى مصر ونسبناها إلى عدد سكان مصر وأخذنا الإحتياطيات الموجودة لدى سوريا ونسبناها إلى عدد سكان سوريا نجد بأن النسبة في سوريا أعلى بكثير من مصر."
وشرح ميالة أن "موارد سوريا الخارجية بالقطع الأجنبي هي موارد السياحة وموارد الصادرات وهناك الإستثمارات وهناك التحويلات من الخارج."
لكنه قال ان "معظم هذه الموارد جففتها العقوبات المفروضة على الشعب السوري نضيف إلى ذلك خروج الإستثمارات القائمة في سوريا إلى الخارج إلى مكان أكثر أمانا."
ونفى ميالة الشائعات حول عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين وقال "أشاعوا بأنه لن يكون هناك رواتب للموظفين على مدى عدة شهور ....مضى عامان على هذه الازمة وبدأنا بالعام الثالث ونستطيع ايضا أن نصمد أعواما.
"قالوا بأن الاقتصاد الوطني انهار..سينهار ..فقد كل شيء.. انتهى. مازال الاقتصاد الوطني قائما. صحيح فيه ضعف نوعا ما ولكن لم ينهار. الأسعار اليوم في سوريا...أقل منها في مصر في لبنان في الاردن. هذه هي الدول المحيطة. أسعار المواد أقل من أسعار المواد الموجودة في تلك الدول."
وتحدث حاكم مصرف سوريا عن معدلات النمو المرتفعة التي حققتها سوريا خلال الفترة الماضية قبل اندلاع الازمة في 2011 والتي قال أنها "حققت معدلات نمو كبيرة جدا تجاوزت ...في بعض الأحيان الستة والسبعة بالمئة. تم جذب إستثمارات كبيرة جدا من الخارج. أصبح السوري أيضا صاحب رؤوس الأموال يستثمر في بلاده أكثر بكثير من استثماراته في الخارج. كل هذا كان قد بدأ يعطي ثماره قبل الأزمة. أتت الأزمة لتقضي على كل هذه الأرقام وكل هذه الوقائع."
وقال "من الواضح أولا أن سوريا مازالت صامدة على الصعيد العسكري وعلى صعيد المؤامرة التي تحاك ضدها وعلى الصعيد الاقتصادي. الصمود على الصعيد الاقتصادي هذا يعني بأن هناك احتياطات كبيرة خلف هذا الاقتصاد. احتياطيات يمكن من خلالها تأمين المواد الأولية والمواد الأساسية والمواد الضرورية للصناعة والمواد الإستهلاكية الضرورية كلها مازالت موجودة ومتوفرة في البلاد"
أضاف "هذه المواد موجودة في الاسواق وبأسعار معتدلة وإذا ما قارنا أسعار هذه المواد مع أسعار ذات المواد في الدول المجاورة فانه بالرغم من ان الدول المجاورة ليست لديها ذات الازمة الموجودة في سوريا وليس لديها حرب تشن من معظم دول العالم عليها فالأسعار الموجودة في سوريا مازالت اخفض وأقل من الأسعار الموجودة في الدول المجاورة."
ودعا حاكم مصرف سوريا "المواطنين الأوروبيين إلى مراجعة القرارات السياسية التي تؤخذ في أوروبا والقرارات الوطنية التي تؤخذ في كل دولة. هذه القرارات التي لا تخضع لمعيار واحد هذه القرارات تخضع لمعايير عديدة. هذه القرارات التي توجه عقوبات ضد الشعب السوري."
وقال "لا نفهم كيف أوروبا ستعطي هذه المجموعات الارهابية المسلحة الحق بتصدير النفط من سوريا إلى أوروبا. هذه هي عملية غسل أموال بحد ذاتها وهذه أموال مسروقة وهذه بضائع مسروقة عبارة عن نفط تذهب إلى دول أخرى ويعاد تحويلها إلى قطع وإلى عملات وتعود هذه العملات إلى هذه المجموعات."
كما دعا "المواطن الاوروبي ان يتساءل ويسأل السلطات لديه. هذه المجموعات المسلحة التي يربونها اليوم وتترعرع بحماية وفي أحضان اوروبا وامريكا وبعض الدول العربية الداعمة وتركيا طبعا الا يخشى المواطن الاوروبي ان تعود هذه المجموعات المسلحة الى بلدانهم وتجعل من بلدانهم جحيما كما حدث في أمريكا عندما كانت تدعم بعض المجموعات في أفغانستان وهذه المجموعات ذهبت فيما بعد إلى امريكا ودمرت رمز الاقتصاد الامريكي وأفقدت المواطن الامريكي الثقة بأمنه وأمانه.
"على جميع الأحوال عندما ترفع رايات النصر سوف ننتصر وعندما ترفع رايات النصر لنا موعد ولنا لقاء آخر وأتمنى أن يكون في ذات المكان