طالبت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية من وزارة الصناعة متابعة موضوع تعديل القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عملها وعمل الشركات التابعة لها بما يتوافق مع قانون الشركات وقانون التجارة في عمل الشركات الصناعية وإعطاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية بالشركات الصلاحية الكاملة لممارسة أعمالها واتخاذ قراراتها .
كما طالبت بتفعيل مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي والإسراع باستصدار نص تشريعي ينظم عمليتي الاستثمار والتشاركية بين القطاعين العام والخاص وتفعيل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الفقرة المتعلقة بنقل العمالة الفائضة في الشركات والمؤسسات الصناعية مع الشاغر إلى الجهات العامة ضمن كل محافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين وأعداد قوائم اسمية بهذه العمالة وتوصيفها بشكل تفصيلي وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بها .
وأكدت المؤسسة وفقاً لصحيفة " الثورة " أهمية تفعيل العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات الصناعة والعمل والإسكان بوضع إطار قانوني لإحداث هيئة ذات طابع إداري لتدريب وتأهيل العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الصناعي والإنشائي تمهيداً لنقلهم لجهات أخرى في الدولة للاستفادة منهم .
أما بالنسبة للعمالة المتقدمة بالسن غيرالقادرة على العمل طلبت المؤسسة حصرها وتحديدها وإيجاد الحل الملائم لمعالجتها وتوصيف الحالة الراهنة للمعالجة أصولاً بالتنسيق مع اتحاد العمال ليصارإلى استبدالها بعمالة شابة ومنتجة ترفع من إنتاجية العمل ونسب الانجاز .