عقد اتحاد غرف الصناعة السورية اجتماعا لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.

وأكد أحد الصناعيين من حلب خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء، فيما صاحب أحد المعامل أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبق سوى خمسة عمال في معمله.

وحسب صحيفة الوطن، طالب الصناعيون الحكومة بإيجاد حلول جذرية، مؤكدين أن هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول.

وأضافوا:  تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة وإلغاء نسبة 22 بالمئة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري، ضرورة إشراك الصناعيين بقرار الدعم وأن المشغل الأول وقارب النجاة هو الصناعة والزراعة وبالتالي نطالب بإعادة الدعم للصناعة ونحتاج إلى إعفاءات وإلا أصبحنا خارج المنافسة مع دول الجوار.

وقال المصري: قطاع الصناعة خرج من الدعم ونحن اليوم من خلال هذا الاجتماع نريد الخروج بحل للصناعة، معتبراً أن الحل الوحيد في المستقبل لمشكلة الكهرباء هو الطاقة البديلة التي لا غنى عنها في هذه الظروف والعقوبات.

وأضاف: نطالب الحكومة بإعادة الدعم إلى القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي لأننا كصناعيين لا يمكن أن نستمر اليوم من دون دعم، الأمر الذي سوف يعكس ارتفاع أسعار الكهرباء على الأسواق والسلع وضعف القدرة الشرائية وتراجعاً بالإنتاج وتوقف التصدير.

وأكد أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي، أنه لا يوجد دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت، وقال: هناك تراجع بالإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات ولا يوجد تنافسية والصناعي خسر كل أسواقه فهل المطلوب خسارة الصناعة؟

وأكد الصناعي محمود المفتي، أن رفع الدعم عن الصناعي بهذه الطريقة خاطئ وعلى الجهات المعنية أن تمهد الطريق للصناعيين وإعطاءهم الفرصة لإيجاد الحلول البديلة لتخفيف الكلف، لافتا إلى أننا بحاجة إلى إصدار تشريع يلغي كل الرسوم على الطاقات وعدم تحميله أعباء جديدة والحصول على الطاقات البديلة بأقل التكاليف.

وسأل الصناعي ماهر الزيات الحكومة، باعتبارها تتعامل بالأسعار العالمية بالنفط والطاقة وغيرها، لماذا لا تعامل الرواتب بالأسعار العالمية؟

وأكد أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر في كل القطاعات وأصبحنا كصناعيين في حالة يرثى لها، متسائلاً هل اللجنة الاقتصادية والحكومة راضية عن المشهد الذي تراه عن الصناعة؟ وإلى متى سيبقى هناك تهجير للصناعي الذي أبدع في كل الدول؟ مضيفاً: إننا بحاجة إلى إستراتيجية اقتصادية واضحة للنهوض بحال الصناعة السورية وانتشال ما تبقى منها.