أطلعت اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة في اجتماعها الأخير الذي عقد برئاسة محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي، على البريد المرسل من وزارة الزراعة وضمنه كتب وطلبات تتعلق بالسماح بترخيص مساحات من القمح لجمعيات وأفراد منذ تاريخ 31/1/2013 فهذا ليس له إلا معنى واحد، وهو أن اللجنة لم تجتمع منذ ما قبل نهاية العام الماضي 2012 الأمر الذي يبين غياب المتابعة لأهم مكون من مكونات اقتصاد محافظة الحسكة خصوصاً والاقتصاد السوري عموماً ألا وهو الزراعة.
فإذا كانت الجهات المعنية في المحافظة لا تتابع هذه القضايا المهمة كالشأن الزراعي فماذا تتابع؟
وما القضايا الأهم التي ألهتها وشغلتها عن متابعة هذا الشأن المهم بالنسبة لجميع سكان المحافظة، فإذا كانت الزراعة بخير كانت الحسكة بخير، وإذا كان اقتصاد الحسكة بخير كان الاقتصاد السوري برمته بخير، ومن المعروف أن الزراعة لها تأثير مباشر وغير مباشر بكل القطاعات الأخرى، حتى السمّان واللحام وبائع الخضر في الحارات أعمالهم مرتبطة بالزراعة وبالموسم.
والسؤال ما الإجراء الذي ستتخذه اللجنة بطلب مقدصم لها منذ 3 أشهر ولاسيما أن هذا الطلب يتعلق بزراعة أو ترخيص مساحات من القمح الذي انتهى موعد زراعته منذ شهرين على الأقل؟
ونتيجة لغياب المتابعة الحثيثة للقطاع الزراعي في المحافظة لم يتم تنفيذ الخطة الزراعية المقررة لهذا الموسم فقد أكدت مديرية الزراعة في تقريرها المقدم للاجتماع أن خطة القمح المروي نفذت بنسبة 78,3% فقط من خلال زراعة 253 ألف هكتار من المساحة المقررة البالغة 329 ألف هكتار.
ونفذت خطة القمح البعل بنسبة 79,5% من خلال زراعة 330 ألف هكتار من المساحة المقررة البالغة 414 ألف هكتار. ونفذت خطة الشعير المروي بنسبة 75% من خلال زراعة 31 ألف هكتار من المساحة المقررة البالغة 41 ألف هكتار، في حين نفذت خطة الشعير البعل بنسبة 69,6% من خلال زراعة 213800 هكتار من المساحة المقررة البالغة 307 آلاف هكتار.
أما بالنسبة للبقوليات الغذائية المروية وخاصة العدس فكان تنفيذ الخطة متدنياً جداً لا يتجاوز 30% من خلال زراعة 4 آلاف هكتار فقط من المساحة المقررة البالغة 13120 هكتاراً وكذلك الحال بالنسبة لخطة البقوليات البعلية التي نُفذت بنسبة 47% من خلال زراعة 35 ألف هكتار من المساحة المقررة البالغة 7444 هكتاراً. وأرجعت مديرية الزراعة عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية إلى الأسباب التالية:
1- عدم تأمين المازوت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى 200 ليرة لليتر الواحد.
2- عدم تأمين الأسمدة الآزوتية والفوسفورية للمساحات المزروعة
3- التأخر بصرف قيم الحاصلات الزراعية وخاصة القطن.
4- انقطاع التيار الكهربائي بسبب التقنين.
وأوضحت المديرية أنه تم تشكيل لجان العينة العشوائية وباشرت عملها بتاريخ 20/3/2013 من أجل تحديد المساحات المزروعة بشكل قريب من الدقة والحالة العامة للمساحات المزروعة بالمحصولات الشتوية المروية جيدة لتاريخه أما الزراعات البعلية في مناطق الاستقرار الأولى والثانية فوضعها مرهون بالظروف الجوية التي ستسود المحافظة لاحقاً وأصبحت المساحات البعلية المزروعة في مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة غير إنتاجية ولا تصلح إلا للرعي بسبب انحباس الأمطار.
وفي الوقت الذي بدأت فيه عمليات التحري عن حشرة السونة ولوحظ وجود حشرات فردية في مواقع متفرقة في القامشلي وعامودا والمالكية لم تظهر حتى الآن أعراض الإصابة بالصدأ الأصفر في أي موقع من المحافظة وأعمال التحري وفحص الشرائح مستمرة ولوحظ اصفرار الأوراق بشكل أساسي في المساحات المروية بسبب نقص الأسمدة الآزوتية وتحسنت بعض الحالات بعد إضافة الأسمدة إليها.
وبالنسبة لمحصول القطن تبلغ المساحة المخططة للموسم الحالي 57 ألف هكتار على كافة مصادر الري في المحافظة وبدأت عمليات تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج اعتباراً من بداية نيسان الحالي.
وأوعزت اللجنة للجهات المختصة للتشدد بمنع المتاجرة وتهريب بذار القطن وتنفيذ حملة لتوعية الفلاحين بأهمية الزراعة المبكرة وأضرار استخدام البذار غير المعتمد لما لهذه الظاهرة من أثر سلبي على النقاوة الصنفية ونقل الأمراض والحشرات إلى المحافظة والمفارقة أنه في الوقت الذي تطلب اللجنة ذلك يقف مدير فرع مؤسسة إكثار البذار ليعلن أن بذار القطن المعتمد للموسم الحالي غير متوافر.
واقترحت اللجنة تمويل الفلاحين المستفيدين من أراضي مزارع الدولة بمستلزمات الإنتاج لزراعة القطن وتطبيق نسب القطن المسموح بها على الآبار التي جرى ترخيصها وفق مناطق الاستقرار التابعة لها، وبيع المستلزمات نقداً للآبار التي لم ترخص بعد.
وسمحت اللجنة لأصحاب الآبار الارتوازية التي لم تجدد رخصها وتم تنظيم المساحة المزروعة عليها بعلاً بموجب موافقة اللجنة الزراعية الفرعية وحالياً تم تجديد رخصهم ولأصحاب المساحات التي تم الترخيص لهم بعلاً وحصلوا على مستلزمات الإنتاج الزراعي وتمت تسوية أوضاع آبارهم غير المرخصة وحصلوا على رخص ري نظامية، وللجمعيات الفلاحية التي حصلت على رخص ري جديدة بعد تسوية أوضاع آبارها، وتم التنظيم الزراعي لها بموجب ملحق سمحت لهذه الحالات بزراعة القطن لهذا الموسم حسب النسب المعتمدة لمناطق الاستقرار وبيعهم مستلزمات الإنتاج نقداً دون استفادتهم من الدعم الزراعي.
وبسبب انخفاض مخزون المياه في سدي الحسكة الشرقي والغربي إلى ما دون الحجم الميت البالغ 46 مليون م3 وحرصاً على تأمين مياه الشرب لسكان مدينة الحسكة وضواحيها شدد المحافظ على ضرورة منع زراعة القطن على جانبي قناة الجر الرئيسية، والعمل على قطع المياه في القناة خلال شهري نيسان وأيار من أجل تنفيذ ذلك.
ووافقت اللجنة على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القطن على سرير نهر دجلة نظراً لتوافر المياه.. واطلعت اللجنة على الكتاب رقم 2175/ص.ت 3 تاريخ 27/12/2012 الصادر عن وزير الزراعة والمتضمن تكليف المحافظين رؤساء اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات بالتوسع بزراعة القمح حسب مقتضيات المصلحة العامة، وإيلاء القطاع الزراعي وخاصة محصول القمح الأولوية بتأمين مستلزمات الإنتاج علماً أن اللجنة اطلعت على هذا الكتاب بعد فوات أكثر من شهرين على موعد الزراعة لمحصول القمح.
كما اطلعت اللجنة على كتاب اتحاد الفلاحين رقم 83/ص تاريخ 31/1/2013 المتضمن طلب الموافقة على ترخيص مساحات الأعضاء التعاونيين في جمعية بهيرة وتمويلهم من المصرف الزراعي التعاوني بشكل إفرادي بمثابة قطاع خاص وبكفالات شخصية أسوة بالأعوام السابقة.