أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة أن تصنيف الأراضي والترب المعتمد في سورية يمنع البناء على الصفوف الأربعة الأولى من الأراضي المخصصة للاستخدامات الزراعية حصراً فيما يسمح بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية في الأراضي الواقعة ضمن الصف الخامس والشاغرة من الاستثمار الزراعي وبناء منشآت زراعية عليها وإقامة استثمارات الصناعات الزراعية.
وأشار مدير التخطيط الدكتور هيثم الأشقر وفقا لوكالة الأنباء " سانا " إلى أن التصنيف سمح بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمية في الأراضي الواقعة في الصفوف السادسة والسابعة والثامنة والشاغرة من الاستثمار الزراعي وفق الأسس الناظمة والتقيد بالمراسيم والقرارات الناظمة للبناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي أن الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً ضمن المجموعات من 5 حتى 8 تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجموعات من 1 حتى 4 و تمنع إقامة أي استثمارات غير زراعية عليها لكن في حال وجود أراض غير مصنفة وواقعة بين مخططات الأراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المحافظة مع إدارة الأراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد المقدرة الإنتاجية لها وفق الآلية والتصنيف المعتمد.
وبين الأشقر أن الموافقة على الاستثمار تمنح بناء على الشروط المحددة بأسس السماح بالتراخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية وتوقع من مندوب الوحدة الإرشادية وتصدق من مدير الزراعة بالمحافظة وفي حال وجود الأراضي خارج المخططات الموجودة تكلف لجنة فنية بالكشف الحسي على الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية وتتألف من فني تصنيف أراضي من دائرة الموارد الطبيعية وفني استعمالات أراضي وفني من مديرية الزراعة دائرة الأراضي للبت بالموضوع.
ونوه الأشقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وإدارتها حيث تم تخصيص وزارة الموارد المائية بالاستثمارات اللازمة لاستصلاح الأراضي وإقامة السدود وتحويل مساحات كبيرة للري من المصادر المائية السطحية في حين خصصت الوزارة الاستثمارات اللازمة والقروض الخارجية لتأسيس عدد من مشاريع التنمية الريفية المتكاملة وبرامج استصلاح الأراضي المحجرة بالآليات الثقيلة وتحويلها إلى أراض مستثمرة وزراعتها بالأشجار المثمرة أو المحاصيل الحقلية.
ولفت مدير التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه تم إحداث العديد من المشاريع بهدف تنمية الموارد الطبيعية المائية والأرضية وترشيد استخدامها منها مشروع تصنيف الترب السورية وتحديد استخداماتها وإعداد دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية وخرائط استخدامات الأراضي حسب المقدرة الإنتاجية للتربة مبيناً أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في سورية يقدر بنحو 33 بالمئة من المساحة الإجمالية والبالغة 5ر18 مليون هكتار 20 بالمئة منها أراض غير قابلة للزراعة و44 بالمئة مراع طبيعية في البادية و3 بالمئة غابات.