أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 الذي منح بموجبه بدل صيانة وإصلاح شهري للمخصصين بسيارة حكومية وفق شريحتين
الأولى تمنح 5000 ليرة لأصحاب وظائف الدرجة الأولى في الدولة وهم " معاون وزير، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، اعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة ، رئيس الغرفة الاستئنافية الأول في كل محافظة،المحامون العامون ، رئيس إدارة قضاة الدولة، رئيس محكمة النقض، نائب رئيس جامعة ، أمين عام محافظة، مدير عام او رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة ، مدير مكتب او مدير مديرية في رئاسةمجلس الوزراء، رؤوساء مجالس المحافظات، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة ، ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عاديا بمرسوم او قرار من رئيس مجلس الوزراء.
و2000 ليرة لأصحاب المناصب الثانية وشاغلي الوظائف التالية:" القضاة، المفتون في المحافظات، عميد كلية او معهد، معاون مدير عام مركزي، مدير ادارة او مديرية في وزارة ، مدير فرع، مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغون، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب او أمين سر الوزير ومن توجب القوانيين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.
وذكر في القرار بالمادة رقم 2 من تعين بقرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء تعديل البدل المذكور.
يذكر أنّ الهدف من البدل النقدي توفير مئات الملايين من الليرات التي كان يسرفها ويصرفها المسؤولون دون ضوابط على سياراتهم وسيارات العائلة والأصدقاء
ووفقا لما نشره موقع " سيرياستيبس " فإنّ البدل النقدي لا يخضع للضريبة كما أنه لن يكمل المسيرة مع المخصصين إلى سن التقاعد، ويصرف من موازنات الجهات العامة