أكد " وزير الأشغال العامة " " المهندس حسين عرنوس " أن الأساليب التقليدية في عملية البناء لم تعد قادرة على استيعاب المطلوب منها خاصة في عملية إعادة الإعمار وبالتالي فإن شركات الإنشاءات العامة التابعة للوزارة وجميع الجهات العامة في الدولة تعد شروطا فنية وحقوقية ومالية لاستخدام التقانات الحديثة في إنشاء الأبنية والتي هي عبارة عن نظم وقوالب مسبقة الصنع وتجهيزات لها علاقة باستخدام الجدران الجاهزة ومواد تكون من أصل عملية الإنشاء وغيرها من الطرق والأدوات المتعددة التي تؤدي إلى السرعة في إنجاز المشروعات الكبيرة وبأقل التكاليف الممكنة.
وأشار عرنوس في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أنه تم استعراض خمس طرق استخلص منها مواصفات فنية تستطيع قياس العمل ومدى مطابقته للمقاييس المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار نماذج ومعايير العمارة الخضراء مبينا أنه يوجد لدى شركات الإنشاءات العامة بعض من هذه التجهيزات ويتم التنسيق حاليا مع الجهات العامة في الدولة والاتصال مع بعض الجهات الخارجية للاستفادة من تطوير هذه التقانات وفي حال عدم قدرتها على استيعاب هذه المرحلة فسيكون من أولويات الوزارة إدخال هذه النظم والتجهيزات في عمل الشركات بعد تحقيق المواصفات القياسية والفنية التي تضبط هذا النوع من أنواع العمل.
وفي سياق متصل أوضح وزير الأشغال العامة أنه رغم تأثر قطاع الإنشاءات بالأزمة الراهنة إلا أن الحكومة تعهدت بصرف رواتب العاملين فيه للمحافظة على هذا القطاع الاستراتيجي وتأهيله بشتى الأساليب والطرق خاصة في ظل وجود التحدي الكبير المتمثل بتوفير جبهات العمل لهذه الشركات منوها أنه تم عقد اجتماع لمديري الشركات لتوزيع عدد من المشاريع الكبيرة المطروحة للتنفيذ والتي تزيد قيمتها على 50 مليون ليرة سورية وذلك بناء على ضوء حاجة شركات الإنشاءات لجبهات العمل وإمكانية التنفيذ في المحافظات لافتا إلى تصديق محضر الاجتماع من قبل رئيس مجلس الوزراء وإرساله إلى الوزارات لإجراء العقود.
وبين عرنوس وفقا لوكالة الانباء " سانا " أن جبهات العمل هذه قادرة على استمرارية شركات الإنشاءات خاصة في هذه المرحلة معربا عن أمله أن تحقق الربحية المطلوبة من خلال تأهيل نفسها بنفسها وتحديث أنظمتها وتوسيع رؤيتها وآفاقها وأن تلعب الدور الرئيس في عملية إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية.