ضمن الآليات التي يدرسها الفريق الاقتصادي لمسألة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاعات الأساسية المرتبطة بقوت المواطن اليومية ووصوله إلى مستحقيه من شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود فقد أكد مصدر مسؤول لدى وزارة الكهرباء أن التعرفة الجديدة للكهرباء التي هي قيد الدراسة ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي كيلو واط ساعي.
وأضاف المصدر: إن المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف هذا الرقم المقتدرون ماديا أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
كما أكد المصدر أن الغاية من إعداد تعرفة جديدة للكهرباء هي وصول دعم الكهرباء إلى أصحاب الحاجة الحقيقية لهذا الدعم إذ ليس من المعقول أن يتساوى في الدعم الموظف الذي لا يتجاوز دخله الشهري سقف 25 ألف ليرة في أحسن حالاته مع التاجر الذي يربح أضعافاً مضاعفة للرقم المذكور في اليوم الواحد وليس في الشهر تحت بند حقه ومستحقه من الدعم الحكومي وبذلك يكون الدعم قد فقد معناه الاجتماعي ولاسيما في ظل الأزمة الحالية التي ظهر فيها الكثير من الغبن للمواطن من قبل الجميع ولاسيما بعض التجار الذين استغلوا الأزمة في ابتزاز الدولة والمواطن على السواء وتحقيق المكاسب المادية وتكوين الثروة من رفع أسعار المواد والسلع ولاسيما المرتبطة بقضايا الدعم الحكومي، فالدعم الذي تقدمه الدولة للتجار في تمويل مستورداتهم من الأغذية والسلع الضرورية وتأمين حاجات المواطنين الأساسية بالعملة الأجنبية وغير ذلك بقصد تحقيق استقرار سعري وتوافر المواد والسلع وفق سلة غذائية متكاملة ولكن ما حصل جنون في الأسعار،واستغلال واضح من معظم التجار ليس للمواطن فحسب بل استغلوا انشغال الدولة في مكافحة إرهاب القاعدة الذي يضرب كل مقومات البنية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والأخلاقية للمجتمع السوري..!
وأكد المصدر وفقا لصحيفة " تشرين " أنه من الضروري العمل على إيجاد طريقة صحيحة لوصول الدعم لمستحقيه وتعظيم فائدته الاقتصادية والاجتماعية على السواء ليس في قطاع الكهرباء فقط بل الأمر ينسحب على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تدعمها الدولة والذي يحقق نوعاً من العدالة في توزيع الثروة الوطنية والقومية.