أصدرت "وزارة العدل" قراراً بتشكيل لجنة لإعداد خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة، بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية ويؤمن ضمانات الدفاع عن المتهم من قبل وكيله القانونيـ وينظم آليات الاستجواب ومحاضره وحماية الشهود وحرية مناقشتهم من قبل المتهم أو وكيله القانوني ويحقق متطلبات العدالة الاجتماعية وسرعة فصل القضايا المعروضة.
ووفق ووكالة الأنباء الرسمية "سانا"، يترأس اللجنة رئيس غرفة الإحالة الأولى في محكمة النقض غسان جنيد، وتضم ثمانية أعضاء بينهم قضاة من محكمة قضايا الإرهاب وقضاة الإحالة والتحقيق في عدليتي دمشق وريفها، وممثلان اثنان عن نقابة المحامين وممثل واحد عن رابطة الحقوقيين، على أن تنجز هذه اللجنة مهمتها خلال شهر على الأكثر.