أكدت " هيئة الإشراف على التأمين " أن وضع الملاءة المالية في شركات التأمين السورية هو وضع جيد، حالياً وفي المدى المنظور، نظراً للأسلوب المتبع في السياسة الاكتتابية للشركات واحتجاز الاحتياطيات الفنية المناسبة والالتزام الجيد من قبل الشركات بالأنظمة والقرارات التي أصدرتها هيئة الإشراف على التأمين، والتي شكلت بنية تشريعية قوية إلى جانب باقي التشريعات التي تحكم عمل هذا القطاع، والتي صدرت على مدار السنوات الماضية، وساعدت في الحفاظ على هامش ملاءة جيد، بغض النظر عن بعض الصعوبات والسلبيات التي يكتنفها العمل التأميني حالياً.
وفي التفاصيل الفنية لموضوع الملاءة المالية أكدت الهيئة وفقا لصحيفة " الوطن " أن انسحاب معظم معيدي التأمين العالميين من السوق السورية وهم معيدون ذوو تصنيف عال أدى إلى الاعتماد على معيدي تأمين غير مصنفين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة مخاطر إعادة التأمين، والتي هي جزء من حساب رأس المال المطلوب، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ازدياد قيمة رأس المال المطلوب وانخفاض النسبة المعبرة عن هامش الملاءة المالية.
وأوضحت الهيئة أن القرار 210/100 الذي أصدرته عام 2008 يتضمن نظام هامش الملاءة في شركات التأمين، وبموجب هذا النظام تلتزم كل شركة تأمين سورية بالحفاظ على حد أدنى من هامش الملاءة قدره 150% على الأقل، وهي نسبة رأس المال المتوفر إلى رأس المال المطلوب.
حيث أن رأس المال المتوفر (بسط النسبة) هو إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات المحتجزة (الإلزامي والاختياري) والأرباح، وبالتالي فإن الزيادة في أي من هذه المؤشرات تعني زيادة في نسبة هامش الملاءة للشركة، أما رأس المال المطلوب فإنه يُحدَدَ بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفق نسب تثقيل معينة ومُحددة في القرار المذكور، وهذه المخاطر هي مخاطر الموجودات ومخاطر الاكتتاب ومخاطر إعادة التأمين ومخاطر تأمين الحياة وبالتالي فإن لكل أصل من أصول الشركة والتزاماتها نسبة تثقيل معينة ترتفع هذه النسبة بارتفاع درجة خطورته وصعوبة تسييله (تحويله إلى نقد جاهز) ومع ارتفاع هذه النسبة والقيمة التي تقابلها فإن رأس المال المطلوب (مقام النسبة) يزداد وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض هامش الملاءة.
وهذا يعني أن أي تغير على قيم الأصول والالتزامات سينعكس على هامش الملاءة، بنسب متفاوتة وفقاً لمعدل تثقيل هذا العامل، وذلك عند حساب رأس المال المطلوب (مقام النسبة).
وفيما يتعلق بتأثير إعادة التأمين فقد تضمن نظام هامش الملاءة في معرض مخاطر إعادة التأمين تثقيلاً لقيمة الإعادة لدى معيد تأمين مصنف تصنيفاً عالياً A قدره 10% أما المعيد ذو التصنيف B فمعدل تثقيله 15%، والمعيد غير المصنف تثقل حصته بـ20% وهذه الحالة تنطبق على حالتنا اليوم، وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً بأنه مع ازدياد درجة الخطورة يزداد التثقيل.
أما من ناحية تأثير انخفاض الأقساط على الملاءة فلذلك تأثير إيجابي على هامش الملاءة، لأن الأرقام المعبرة عن ذلك موجودة ضمن رأس المال المطلوب (أي في مقام النسبة) وهي تعبر عن انخفاض في الالتزامات الاكتتابية، وبالتالي ارتفاع في نسبة هامش الملاءة (هذا بغض النظر عن إمكانية تأثير هذا الانخفاض على انخفاض الأرباح الذي يسبب انخفاضاً في هامش الملاءة).
كذلك يظهر الأثر الإيجابي الكبير للزيادة في الأرباح المتحققة خلال العام الماضي والتي سببها الأساسي زيادة الأرباح الاستثمارية الناتجة عن كون معظم الاستثمارات في ودائع مصرفية ارتفعت فوائدها بشكل ملحوظ في العام الماضي، وهو ما يسبب زيادة في رأس المال المتوفر وبالتالي في نسبة هامش الملاءة.
أما من ناحية تأثير نسبة الملاءة المحددة من قبل الهيئة على الطاقات الاستيعابية للشركات، فإن شركة التأمين تستطيع زيادة طاقاتها الاستيعابية من الأخطار دون أن يتأثر هامش الملاءة سلباً إذا اعتمدت سياسة اكتتابية صحيحة وأسساً فنية جيدة في إدارة المطالبات بحيث تؤدي زيادة الطاقات الاستيعابية وزيادة الأقساط إلى زيادة في الأرباح، أي زيادة في الالتزامات مع زيادة في الإيرادات، وبالتالي استمرار توازن هامش الملاءة.