أشار " رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع" إلى أن كل الأسواق تتأثر حركتها حسب قوانين العرض والطلب وتوفر المناخ المناسب لتفعيل كل منهما وفي حالتنا غير عادية لا يمكن اسقاط الحالات النظامية للعرض والطلب وبالتالي فإن أسعار القطع الأجنبي تطورت بشكل غير عادي منذ بداية الأزمة.
ونوه القلاع بالعقوبات التي فرضت على الاقتصاد السوري واثرها على عملية استيراد البضائع بكافة اشكالها وأنواعها ومنها الإلكترونيات علما أن كل التجار بمن فيهم تجار الإلكترونيات مازالوا مستمرين بعملهم مع إضافة سلع أخرى حسب متطلبات السوق.
هذا وكانت سوق الإلكترونيات شهدت ارتفاعا ملحوظا بأسعار منتجاتها قدرها بعض المعنيين بالقطاع بزيادة بلغت المئة بالمئة دون ترافق هذه الزيادة بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين ما اثر سلبا على الطلب واعتبار هذه المنتجات كماليات بحد ذاتها واللجوء للمستعمل منها كوسيلة للحصول على سعر مناسب اضافة لعدم قدرة التجار على تقديم عروض تشجيعية لتنشيط حركة البيع بسبب ارتفاع تكلفة هذه العروض نسبيا على التاجر.
من جانبه يرى القلاع وفقا لوكالة الانباء " سانا " أن هذه المنتجات لها بدائل ولكن بمستويات جودة أدنى ومن يقتني هذه الادوات يحرص دائما على النوعية الافضل لأنها تقدم الخدمة بشكل أمثل وتعيش فترة أطول.
وتأتي معظم المنتجات الإلكترونية حسب القلاع من دول شرق آسيا وبعضها يأتي من دول أوروبية مشيرا إلى أنه في الأحوال غير العادية فإن القائمين على عملية الاستيراد لكافة أنواع البضائع وبوسائلهم الخاصة يقومون بالاتصال مع الجهات المصدرة ويعملون جاهدين لتزويد السوق بحاجته من مختلف انواع البضائع المطلوبة.
وأكد أنه لم تنقص أي مادة من المواد في السوق ولكن الأسعار اختلفت باختلاف أسعار الصرف وارتفاع التكاليف.