قالت مصادر مطلعة أن البضائع التركية المهربة بدات تزداد في الأسواق السورية وخاصة في " مدينة حلب وريفها"، حيث عاد من هذا الملف الى واجهة الاهتمام الحكومي وهذه المرة عن طريق الأسمنت التركي المهرب والمخالف للمواصفات الذي تم ضبط كميات كبيرة منه في الأسواق المحلية (وخاصة في مدينة حلب وريفها).
رئاسة مجلس الوزراء وبحسب موقع " داماس بوست "، أكدت أنه ونظراً لخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة المنشآت العامة والخاصة وعلى ساكني هذه المنشآت، طلبت من كافة الجهات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم استخدام هذا النوع من الأسمنت (أو أي نوع آخر) قبل التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية السورية المعتمدة.