يعرض القسم الثالث من التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان الذي سيعرض على الجمعية العمومية للمصارف في الخامس من شهر حزيران المقبل لموضوع الموارد البشرية في المصارف اللبنانية في 2012.
ويقول التقرير بهذا الصدد وفقاً لصحيفة " اللواء " اللبنانية: في نهاية العام 2012، وصل عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان الى 22637 شخصاً توزعوا كالآتي: 21117 شخصاً في المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل. وعددها 42 مصرفاً، و750 موظفاً في فروع المصارف التجارية العربية والاجنبية (وعددها 12 مصرفاً) و770 موظفاً في مصارف الاعمال (عددها 17 مصرفاً، وكلها شركات مغفلة لبنانية ش.م.ل).
وفي العام 2012، ازداد عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني بمقدار 756 شخصاً وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية (52٪ من الداخلين الجدد من الاناث و48٪ من الذكور)، وبنسبة 3.5٪ قياساً على نهاية العام 2011 حيث بلغ عددهم 21881 موظفاً. وتأتي الزيادة في العام 2012 بعد زيادة ادنى في العام الذي سبق (544 شخصاً)، اعقبت زيادات كبيرة متتالية في السنوات 2010 (1543 شخصاً) و2009 (1162 شخصاً) و2008 (968 شخصاً).
ويأتي التوظيف الجديد في القطاع المصرفي اللبناني في وقت تعاني قطاعات اخرى من تراجع اعداد اليد العاملة بسبب الاوضاع المحلية المتأزمة والاوضاع في الدول المجاورة، خصوصاً في سورية. ويمكن ان يُعزى تزايد هذا التوظيف الى عوامل عدة، منها ازدياد حجم نشاط المصارف على رغم تباطؤ نموه في العامين الأخيرين، وتزايد عدد الفروع المصرفية العاملة والذي وصل الى حوالى 948 فرعاً في نهاية العام 2012 بالاضافة الى تنوع الخدمات والتخصصية في المهام المصرفية، ولا بدّ من الاشارة الى ان مصرفين جديدين ادرجا على لائحة المصارف في العام 2012 ليقفل العام على 71 مصرفاً، منها 54 مصرفاً تجارياً و17 مصرفاً للاعمال والاستثمار.
على صعيد الجنس، شكّلت نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني 45.6 في المئة من مجموع العاملين في نهاية العام 2012 (45.4٪)، وتتجاوز نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني الى حد كبير نسبة العمالة الانثوية الاجمالية في لبنان، والمقدّرة بحوالى 25 في المئة.
على صعيد الوضع العائلي، لا تزال نسبة العازبين تتخذ المنحى التراجعي اذ بلغت 39.5 في المئة من مجموع العاملين في نهاية العام 2012 (40.1٪ في نهاية العام 2011)، وشكلت الاناث العازبات 50.2 في المئة من مجموع العازبين في نهاية العام 2012 مقابل 49.8 في المئة للذكور.
وعلى صعيد الرواتب والاجور يقول التقرير:
في العام 2012، بلغ مجموع الرواتب والتعويضات التي خصّصتها المصارف لموظفيها 1488.2 مليار ليرة مقابل 1314.8 ملياراً في العام 2011 و9.6٪ في العام 2010 و9.8٪ في العام 2009، علماً ان نسبة الزيادة وصلت الى 25.3٪ في العام 2008 بسبب زيادة الحد الادنى للاجور وزيادة 200 الف ليرة كمبلغ مقطوع على رواتب الموظفين اقرتها الحكومة اعتباراً من اول ايار 2008، هذا بالاضافة الى زيادة المخصصات التي تقدمها المصارف لموظفيها، منها المنح التعليمية وتعويض النقل استناداً لعقد العمل الجماعي. اما في العام 2012، فتُعزى الزيادة الى دفع زيادة غلاء معيشة للموظفين ابتداءً من شهر شباط بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25 كانون الثاني 2012 وازدياد عدد الموظفين، بالاضافة الى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف بموجب عقد العمل الجماعي.
وبذلك، يكون متوسط الكلفة السنوية للموظف الواحد قد ارتفع الى حوالى 65.74 مليون ليرة في العام 2012 (5.48 ملايين ليرة شهرياً على اساس 12شهراً)، مقابل 60.09 مليون ليرة في العام 2011 (5.01 ملايين ليرة شهرياً على اساس 12 شهراً)، ومن البديهي ان هذا المتوسط لا يعكس حقيقة ما يجنيه الموظف من مختلف الفئات، لان ثمة تفاوتاً في الكلفة بين الموظفين حسب معايير عدة، منها الرتبة والاقدمية والمستوى العلمي والوضع العائلي وسياسة الاجور المطبقة في المصرف وفئة وحجم المصرف الذي ينتمي اليه الموظف.
على صعيد توزيع الرواتب والتعويضات بلغت حصة الرواتب وحدها 63.2٪ من مجموع الكلفة التي تحملتها المصارف ازاء الموظفين في العام 2012 (62.2٪ من المجموع العام 2011). وبلغت قيمتها الاجمالية 940.7 مليار ليرة مقابل 817.8 مليار ليرة في العام 2011، اي بزيادة نسبتها 15.0٪. وتُعزى هذه الزيادة الى دفع زيادة غلاء المعيشة للموظفين ابتداءً من شهر شباط وارتفاع عدد العاملين، والى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها.
وبذلك، يكون متوسط الراتب الاساسي للموظف قد بلغ 2.6 مليوني ليرة يدفع 16 شهراً (كما ينص عقد العمل الجماعي) في العام 2012 مقابل 2.3 مليوني ليرة في العام 2011.