نفت مصادر رسميةأي تأثير لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء على تسويق محصول القمح، مؤكدة عدم لحظ أي عمليات تهريب على الإطلاق، وأن السعر الذي وضعته الحكومة بـ37 ليرة لا يزال مجزياً، يضاف له أجور نقله للمحافظات الآمنة ومكافآت تشجيعية، لتصبح قيمته الإجمالية 46 ليرة.
وذكرت المصادر عدم الخوف إزاء تسويق محصول القمح لهذا العام، مضيفة إن الكمية التي تم تسويقها حتى تاريخه المقدرة بـ500 ألف طن تعتبر جيدة في ظل خروج ما يقارب100 مركز استلام للحبوب عن العمل في مختلف المحافظات نتيجة الظروف الراهنة، ووجود نحو 40 مركزاً «فقط» داخل الخدمة.
وتبعاً لارتفاع الدولار، بلغ سعر كيلو القمح عالمياً «الخميس الماضي» ما يقرب من 48 ليرة سورية ناهيك عن الجودة التي تميز القمح السوري الأمر الذي كرس مخاوف لدى البعض من تأثير ذلك على جدوى تهريبه لخارج الحدود.
وقال محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية وفقا لصحيفة " الوطن " أن سعر الدولار في السوق السوداء «نزوة» ومؤقت وغير حقيقي، وأنه من الخطأ التشكيك بقلة الكميات المسوقة نتيجة خروج عدد من المركز عن الخدمة، ذاكرا أن السعر لا يزال جيداً والمهربين لم يستطيعوا المضاربة عليه بسعر أعلى أو يوازي بيعه للمنتجين.. وما يدفع في السوق السوداء أقل من 37 ليرة سورية.
وأكد كشتو أن لا قلق نهائياً على إنتاج القمح وعملية تسويقه الحالي، نظراً لسعره الجيد والتسهيلات الحكومية المقدمة على صعيد تحمل تكاليف وأجور النقل وطرح مكافآت تشجيعية وغض النظر عن المديونية، معتبراً أن هناك حرباً اقتصادية تشن على قطاع الزراعة، ما يتطلب الدفاع عنه. وأضاف: إن هناك تأثيراً بسيطاً لفرق سعر أجور النقل بعد ارتفاع سعر ليتر المازوت لـ60 ليرة سورية، بحيث إن «النقل لا يشكل شيئاً من كلفة المحصول حاليا، مقارنة مع فترة الحصاد والسقاية، والزيادة تقدر بنحو 100 ليرة على الطن تقريباً.