تقدمت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الى الحكومة يهدف في مضمونه الى توحيد قوانين الاستثمار بقانون واحد يشمل كل القطاعات وبمرجعية واحدة تشرف على تنفيذه هيئة الاستثمار في سورية.
وذلك سعياً الى إيجاد مناخ استثماري جاذب ومنافس بما يضمن الإصلاح الإداري والاقتصادي للمجال الاستثماري لتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني...
وأوضحت الوزارة في كتابها وفقا لصحيفة " تشرين " أن هناك الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعترض المستثمرين اثناء تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى كل الجهات الوصائية وذلك لعدم وجود رؤية واضحة الأمر الذي يتطلب إعداد مرجعية لكل التشريعات المتعلقة بالاستثمار والعمل على إعادة تنظيمها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف الجديدة من أجل خلق وتوفير بيئة استثمارية نظيفة وآمنة وجاذبة بهيكل تنظيمي يؤمن الاستقرار والوضوح والثقة والضمانة لدى المستثمرين من بداية التنفيذ وصولاً للإنتاج كذلك خدمة ما بعد الاستثمار وذلك من خلال احداث مظلة تنظيمية واحدة للاستثمار تشمل كل القطاعات وبمرجعية واحدة تشرف على تنفيذه بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة
بحيث يصبح لدى المستثمر جهة وصائية واحدة لمراجعتها والحصول من خلالها على كل الموافقات والتراخيص والشهادات اللازمة وبذلك تحدد المسؤولية بجهة واحدة.
وأشارت الوزارة الى أن هذه الآلية سوف تكون على مبدأ القطاعات ولا تلغي أو تسحب صلاحيات الوزارات والجهات الأخرى وإنما تعتمد على أن تقوم الوزارة المختصة بإعداد الخطط الاستثمارية وتأمين البنى التحتية وتحديد الأولويات وفق احتياجات كل منطقة ووضعها تحت تصرف الجهة الاستثمارية المختصة.
وبالتالي مقترح الاقتصاد هذا جاء بناء على كتاب هيئة الاستثمار التي أكدت أنه ورغم توجهات الحكومة بأن تكون الهيئة من خلال النافذة الواحدة التي تم إحداثها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاستثمار والتي يراجعها المستثمر إلا أن هناك العديد من المعوقات والصعوبات مازالت لغاية تاريخه قائمة والتي تتمثل بتعدد التشريعات و قوانين الاستثمار وتعدد الجهات الوصائية والأطراف المعنية بالاستثمار إضافة الى تعدد الإجراءات والعوائق الإدارية المعقدة للحصول على الترخيص ناهيك بعدم وجود رؤية واضحة للاعتبارات البيئية مع عدم وجود خريطة استثمارية واضحة توجه المستثمر الى القطاعات المنافسة وذات الأولوية إضافة الى ضعف النظام المصرفي ومحدودية مصادر التمويل وعدم تفعيل النافذة الواحدة واقتصارها على صلاحيات محدودة إضافة لعدم وجود محاكم استثمارية تجارية مختصة كل ذلك يترافق مع انتشار البيروقراطية والفساد ولاسيما في منافذ الدخول والدوائر المالية وعدم وجود مدن أو مناطق صناعية كافية أو اقتصادية أو حتى تجارية وسياحية وعدم وجود البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في بعض المناطق ولاسيما أنه ليست هناك خطة واضحة للترويج والاستثمار وعدم إنجاز المخططات التنظيمية لحل مشكلة السكن ولاسيما العشوائي وغيرها.