بين نقيب مقاولي الإنشاءات محمد رمضان، أن المادة 63 من القانون رقم 51 الصادر عام 2004 لا تزال أبرز المشكلات التي تحول دون الوفاء باستحقاقات المقاول، حيث تنص المادة على أنه إذا طرأ طوال مدة تنفيذ العقد ارتفاع في الأسعار، أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15% من هذه الزيادة، وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
وأوضح وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن بعض الجهات تعتمد تأويل هذه المادة بشكل يحرم المقاولين من حقوقهم، من خلال احتساب زيادات الأسعار ضمن نسبة الـ 15% التي على المقاول تحمل أعبائها.
وأكد وزير الأشغال العامة حسين عرنوس، مواصلة السعي لصرف فروقات الأسعار لصالح قطاع مقاولي الإنشاءات، بشكل يحقق الفائدة للقطاعين الخاص والحكومي ومتابعة تعديل قانون العقود وصولا إلى صيغة تجعل من جميع أطراف العقد أصحاب مصلحة مشتركة، دون خلل لصالح طرف على حساب آخر.
وأشار الوزير عرنوس في اجتماع أمس مع أعضاء "نقابة مقاولي الإنشاءات"، إلى ضرورة اعتماد قانون عصري للعقود يتضمن إحلال الالتزام العقدي للمشروعات التي تستحق التسويق لمصلحة أطراف العقد، موضحا أن "وزارة الأشغال" أعدت تقريرا لرئاسة "مجلس الوزراء" لحل جميع العقبات المتعلقة بعمل المقاولين، وتضييق الفجوات ما أمكن كخطوة على طريق حل القضايا الإشكالية في هذه المرحلة.
ولفت الوزير إلى إطلاعه المباشر على معاناة قطاع المقاولات وخصوصا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتعثر العديد من المشاريع في ظل الأزمة مبينا ضرورة بحث ما يمكن عمله في هذا الظرف وما يمكن تقديمه لدعم قطاع المقاولات ليكون قادرا على المساهمة في إعادة الإعمار بالمرحلة المقبلة.
وناقش المجتمعون المكاسب التي نالها المقاولون مؤخرا، ولاسيما على صعيد الإعفاء من غرامات التأخير واستمرار توسط الوزارة لدى بعض الجهات لتسديد فروقات الأسعار، وتعديل نظام التصنيف الذي ينظر في تصنيف المقاولين والمهندسين تسهيلا لعملهم وطريقة منحهم الوثائق.
وبحث المجتمعون وضع المشاريع المعلقة والمتضررة وضرورة البت بأمر المتوقف منها، وإمكانية أن تكون مدد تنفيذ المشاريع قصيرة الأجل ومحددة بدقة، لأن المشاريع التي تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ تعد أكثر عرضة لموجات ارتفاعات الأسعار المتلاحقة، ما يزيد في كلفتها وعبئها على الدولة.
وأشاروا إلى ضرورة صرف الأموال المستحقة للمقاولين من قبل "الشركة العامة للبناء" مقابل المشاريع المسلمة منذ خمس سنوات وإمكانية الاستفادة من الأماكن الآمنة، حتى في حال مجاورتها للمناطق الساخنة واستثناء مادة الإسمنت من نسبة الـ 15% المذكورة آنفا.