ودعت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات شباط من المنطقة الحمراء مع استمرار الضغوط البيعية ومحاولات التسييل طلباً للسيولة النقدية، وانسحاب حاد للمشترين أدى إلى هبوط حركة التداول بشكل ملحوظ.
وذكرت صحيفة الوطن أنه :"في هذه الأجواء السلبية في السوق كان انخفاض الأسعار نتيجة لارتفاع مستويات العرض، والذي بدوره أثر على مؤشر السوق الذي خسر 2.5 نقطة، بعدما كسر مستوى 850 نقطة مغلقاً عند 848.82 نقطة، متنازلاً بـ0.29% عن إغلاق أول من أمس. وبالمقارنة مع الجلستين السابقتين نجد أن المؤشر قلص من معدلات تراجعه، بسبب تواضع كميات التداول التي لم تنجح في تحريك الأسعار وخروج عدد مهم من الأسهم عن التداول، الناجم عن تدهور مستوى الطلب.
وتراجعت حركة التداول من قيم وكميات تداول بشكل ملحوظ أمس، فقد انخفض حجم التداول الإجمالي إلى 39.18 ألف سهم من 56.8 ألف سهم أول من أمس. كما انخفضت قيمة التداول الإجمالية لحدود 4.5 ملايين ليرة سورية من مستوى 14.9 ملايين أول من أمس، وهذا دليل خوف وحذر في تداولات السوق.
وكان لافتاً للانتباه من خلال المتابعة اللحظية لجلسة أمس ارتفاع مستوى أوامر البيع عند الإغلاق فوق 42.8 ألف سهم منهم 12.6 ألف سهم على بنك قطر الوطني- سورية، مقابل 4.9 آلاف سهم مطلوب للشراء أغلبهم بين بنك سورية الدولي الإسلامي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، ما يشير إلى ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب عند الإغلاق لحدود 38 ألف سهم، وهذا مؤشر مهم للجلسات القادمة.
تداول أسبوعي
وعلى أساس أسبوعي سجل المؤشر خسارة بمقدار 14.55 نقطة، تشكل تراجعاً بنسبة 1.69% عن إغلاق الأسبوع السابق، ترافق ذلك مع تقدم في حركة التداولات الأسبوعية من قيم وكميات تداول.
فارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 39.8 مليون ليرة سورية وحجم التداول الإجمالي إلى 240.2 ألف سهم.
تداول شهري
أما على أساس شهري فالمعادلة مختلفة، حيث حقق مؤشر السوق مكاسب محدودة بمقدار 3.24 نقاط، مسجلاً تقدماً بنسبة 0.38% عن إغلاق كانون الثاني.
وترافق ذلك مع تدهور حركة التداول، مع هبوط قيمة التداول الشهرية إلى 110.48 ملايين ليرة سورية، وحجم التداول إلى 721.36 ألف سهم.
وتأتي التحركات القوية -نوعاً ما- للمؤشر في بداية الأسبوع إذا ما قارناها مع الفترة السابقة بشكل فجائي وغير متوقع من معظم المحللين الماليين والوسطاء الذين أبدوا ارتياحاً للنتائج المالية للشركات المدرجة عن الدورة السنوية 2011 وما سيكون لها من أثر إيجابي على دعم استقرار السوق، وهذا ما تلقى دعمه من واقع التداولات المتزامنة مع نشر الإفصاحات الأولية.
ولعل بطء العمل في موضوع الصندوق السيادي له أثر سلبي على السوق، لارتباطه بدرجة الثقة في الجهات القائمة على دعم السوق.
وواقع السوق اليوم يخالف جميع المؤشرات الفنية المرتبطة بمستوى أسعار الأسهم المتدنية والمشجعة على الشراء، فالبيع يحمل معه خسائر ليست بالقليلة على من يقوم بالتسييل.
ويتقدم عنصر السيولة ليتصدر قراءات المراقبين في تفسير عمليات البيع التي يلجأ إليها المستثمرون، للحصول على النقد «الكاش».