أكد المدرس نصير المختار، أن راتبه قبل الأزمة لم يكن يكفيه لنصف الشهر والآن لا يستطيع راتبه أن يؤمن له ولمنزله أكثر من لقمة العيش المقتضبة، ما جعله يفكر أن يعمل سائق تكسي بعد انتهاء دوامه المدرسي، وطول أوقات فصل الصيف الذي ينبغي أن يكون عطلة للمدرس ليلتحق بدورات تعليمية إضافية، لذا لجأ للبحث عن أعمال أخرى حتى لو لم تكن ضمن اختصاصه التدريسي كالعمل كسائق أو العمل بمطعم وربما العمل بمجال دراسته وشهادته، بإحدى القطاعات الخاصة ليضيف لراتبه راتباً آخر يقيه حر سخونة الأسواق وما شابه ذلك من سبل العيش المحترم.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، يواجه مدرسو القطاع العام صعوبات اقتصادية كبيرة ليس أقلها الراتب الشهري، على الرغم من تغير أحوال المعيشة الاقتصادية، وما رافقها من ارتفاع جنوني للأسعار ليجد المدرس نفسه حائراً بين متابعة مهنته أو البحث عن عمل إضافي، ليواكب هذا الغلاء.
وطبعاً التفكير السابق هو تفكير المدرس الذي لا يحب السفر أو يفكر به، ما جعل فكرة السفر لدول الخليج تجتاح عقول أكثر المدرسين لأن الراتب هناك أفضل بكثير ويؤمن له مستوى معيشي مهم، كما قال مدرس اللغة العربية "نشأت الأزور" الذي يفكر ملياً بالسفر إلى إحدى دول الخليج للعمل هناك قبل الخوض بغمار التدريس المحلي.
و أكد نقيب معلمي سورية زياد محسن، بأن النقابة تقوم بواجبها وفق سقف إمكانياتها، باعتبارها سلطة أدبية للمعلم فقط، و"وزارة التربية" هي رب العمل وصاحبة الصلاحيات الكبيرة.
وبالنسبة لعلاقة المدرس بنقابته لا تعدو أنه يملك اشتراكاً بصناديق النقابة المالية، التي تلتزم بتقديم الرعايا الصحية له أيضاً والنقابة إلى الآن، وبسبب ما تعرض له المدرس بهذه الأزمة ما زالت تقدم واجباتها للمدرس ما سبب نزيفاً كبيراً بالصناديق. وأضاف محسن: "إن النقابة تطالب وستبقى تطالب بحقوق المدرس، الذي فقد ميزته بالعطلة الصيفية بسبب التزامه بمراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية ودوراتها التكميلية"..
أفضل وأهم طريقة لتعويض قلة الراتب الشهري للمدرس، اللجوء لإعطاء دروس خصوصية للطلاب بمنازلهم أو بمنزله، وهنا سيكون المدرس "وخصوصاً بفترة المواسم بشهري تحضير طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي للامتحانات"، بوضع ممتاز وربما تصل يوميته لأكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية، لتتطور مهنة التدريس الخصوصي، وتصبح على شكل شركات بإدارة مدرس معروف، ويعمل معه عدد من المدرسين الذين يختارهم على مسؤوليته ودليل نجاح هذا العمل انتشار الإعلانات والحساب بالدولار.
من الملاحظ أن مدرسي المدارس والمعاهد الخاصة، بأحسن حالاتهم لأن رواتبهم ممتازة مقارنةً بمدرسي المدارس الحكومية، إضافة لعدم قبول المدرس بهذه المدارس إلا بإخضاعه لاختبارات وسبر معلومات، لأن القطاع التعليمي الخاص يعتمد على النوع بشكل رئيسي وطبعاً رواتبهم نوعية، ومجرد نجاح المدرس بالاختبارات التي خضع لها من إدارة المدرسة، سيكون بوضعية ممتازة وبراتب شهري يصل إلى 100 ألف بحسب طبيعة المادة وساعات التدريس وبعض الاعتبارات الأخرى.