ذكر تقرير، أن موائد السوريين في رمضان تكاد تخلو من أصناف الحلويات بسبب ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية التي تدخل في صناعة الحلويات ارتفاعاً خيالياً، إذ وصل سعر كيلو الحلويات الشرقية إلى 6000 ليرة ما أدى إلى تراجع الإقبال للشراء بنسبة أكثر من 75%، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن صاحب أحد محال بيع الحلويات عادل النقشبندي، قوله إن: "الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار لا يزيد جشع التجار بل يجعلهم في حيرة من أمرهم فلا يستطيعون استقراء واقع سعر الدولار الذي ارتفع من 50 ليرة سورية تقريباً في بداية الأزمة وصولاً إلى 200-250 ليرة سورية في هذه الأيام".
بدوره، بين بائع حلويات آخر وائل عربي كاتبي، أن "سعر السكر ارتفع في الآونة الأخيرة من 85 ليرة ليصل إلى 150 ليرة للكغ، وزيت الذرة من 130، الى 225 ليرة لليتر الواحد والدقيق من 110 إلى 250".
وأشار إلى أن "هذه الزيادات كانت متوقعة بسبب حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه أسعار الحلوى نتيجة زيادة الطلب عليها. لكن مع هذه الظروف هناك تراجع في الشراء وخاصة للأصناف الغالية الثمن ويتم التركيز على شراء الحلويات الشعبية مثل العوامة والمشبك رغم ارتفاع أسعاره".
كما قال بائع حلويات آخر، إن: "ارتفاع الأسعار إلى جودة المكونات الداخلة في صناعة الحلويات مثل الفستق والسمنة وغيرهما"، مشيراً إلى أن "أغلب زبائن المحل رغم أنهم من الميسورين مالياً إلا أنهم أصبحوا يطلبون كميات أقل من التي اعتادوا شراءها في السابق".
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن "ارتفاع الأسعار يعزى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بالدرجة الأولى وطمع التجار وجشعهم مبيناً أن ارتفاع الدولار يجب ألا يرتبط بأسعار المنتجات الداخلية وإنما يجب أن ينحصر فقط بالمستوردات من سمن و زيوت وسكر لكن التجار استغلوا الظروف من أجل تحقيق الربح والكسب ولو على حساب قوت المواطنين البسطاء".
وأضاف أنه "ستتم محاسبة كل من يتلاعب بالأسعار بشدة من خلال اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم مشيراً إلى أهمية مساعدة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في هذا المجال".
وبين شعيب، أن "الدعم الحكومي سيشمل إضافة للسكر والرز، السمن والزيت وذلك بموجب البطاقة التمونية لافتاً الى ان هناك دوريات لمراقبة الأسعار وتم توزيع حوالي 100 مراقب تمويني على احياء المدينة من أجل ضبط الأسعار ومراقبتها وتنظيم الضبوط والمخالفات بحق المخالفين".